توقع الدكتور محمد حمزة خشيم، نائب وزير الصحة ضخ 120 مليار ريال في مشاريع الوزارة، خلال السنوات الخمس المقبلة، لمضاعفة الخدمات الصحية المقدمة في السعودية. جاء ذلك ردا على سؤال "الاقتصادية"، في المؤتمر الصحافي الذي عقده خشيم أمس مع المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بعد توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة والهيئة، لجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاع الصحي، وذلك على هامش أعمال منتدى التنافسية الدولي السابع. وأضاف خشيم: إن الوزارة تعمل مع هيئة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، لجذب المستثمرين الأجانب، ونقل التكنولوجيا المتطورة في صناعة الدواء. وتابع، أنه في الوقت الذي تبلغ فيه صناعة الدواء السعودية نحو 11 مليار ريال؛ فإنها ستبلغ 20 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة. وأكد أهمية مذكرة التعاون التي وقعتها وزارة الصحة مع الهيئة العامة للاستثمار، "التي تأتي ضمن خطط الوزارة، لمضاعفة حجم الاستثمارات الحالية في القطاع الصحي". وقال: "القطاع الخاص يمثل 20 في المائة من القطاع الصحي، و20 في المائة لقطاعات أخرى، فيما تمثل الوزارة 60 في المائة". وتابع بالقول: إن وزارة الصحة تعمل على أن يكون لكل مريض غرفة خاصة في المنشآت الصحية، بدلا من أن يكون أربعة مرضى في غرفة واحدة، وذلك وفقا للقوانين العالمية، وتعمل أيضا على نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة من الشركات العالمية إلى المملكة. ووصف الدكتور خشيم منح تراخيص الاستثمار في القطاع الصحي، في الوقت الحالي، بـ "السهل"، وأضاف أن المطلوب حاليا وجود الجودة، "فالمواطن يتوقع تطورات في القطاع الصحي، من حيث الخدمة المقدمة والتصاميم والتكنولوجيا والبناء". من جهته، قال المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ هيئة الاستثمار: إن المذكرة تهدف إلى تعزيز تنافسية السعودية في مجالات الصحة، وتحسين موقعها ضمن المؤشرات الدولية. وأضاف، أن الهيئة ستسعى للعمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالصحة. وقال: "المذكرة التي تم توقيعها بداية لتوحيد الجهود مع القطاعات المختلفة، وبداية لبرنامج متكامل وجه به خادم الحرمين الشريفين، لتحديد الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحتاج إليها المملكة". كما أكد سعي الهيئة لتوطين الاستثمار في التقنية والمعدات الطبية، "التي تمثل نحو 40 في المائة من تكلفة إنشاء المستشفيات، وبتوطينها ستنخفض هذه التكلفة؛ ما يعود بالنفع على المواطن، من خلال التدريب والتطوير وتوفير فرص العمل". أما بالنسبة لصناعة الأدوية، فقال: إن وزارة الصحة تدرس مع التجمعات الصناعية هذه الصناعة، وهي في طور المراجعة النهائية، ودورنا العمل معهم وفق توجيهات المقام السامي، لوضع المعايير المتعلقة بجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.