أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إنشاء دائرة قضائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، وأصدرت الدائرة أول أحكامها بعد شهرين من مباشرتها أعمالها، إذ أنهت فيه قضية مساهمة النورس في جازان، والمتعثرة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الخلاف بين الشركاء. وأصدرت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة حكماً ابتدائياً يقضي بإعادة حقوق 615 مساهماً من خلال الحكم ببيع العقارات المرتبطة بالمساهمة في المزاد العلني، ومنح كافة المساهمين حقوقهم.