فيما أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إنشاء دائرة قضائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، أصدرت الدائرة أول أحكامها بعد شهرين من مباشرتها أعمالها، إذ أنهت قضية مساهمة "النورس" بجازان، والمتعثرة منذ أكثر من 10 سنوات بسبب الخلاف بين الشركاء. وأصدرت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإعادة حقوق 615 مساهماً من خلال الحكم ببيع العقارات المرتبطة بالمساهمة في المزاد العلني، ومنح كافة المساهمين حقوقهم. وتعمل الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة استئناف على نظر كافة القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية على مستوى المملكة وفق خطة وقواعد وآليات العمل الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء. وتشهد قضايا المساهمات بالمملكة سرعة ملموسة في إنجازها بعد أن وجه الصمعاني بالعمل على سرعة إنجاز كافة قضايا المساهمات المتعثرة، وإعادة حقوق المساهمين، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا المساهمات.