أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية قرارا ضدّ أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة؛ لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها خلال الفترة من 2008 حتى 2011؛ لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة. وألزمت اللجنة أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها 1.620 مليار ريال، فرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.700 مليون ريال، بواقع 300 ألف ريال على كل منهم، إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين ثلاث إلى خمس سنوات. وتضمن القرار منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات، منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل (أثناء فترة المخالفات) وأحد الشركاء بها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين. وبينت الهيئة أن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال 30 يوما من تاريخ استلامه. وأوضحت الهيئة أنه بتاريخ 10/09/1437هـ الموافق 15/06/2016 صدر قرار اللجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار) القاضي بإدانة عدد من المدعى عليهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل. وأشارت الهيئة إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بينت في حيثيات الحكم بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي طرحت سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمأنت إليه اللجنة، إذ سيتم بعد أن يصبح القرار نهائيا ويحصل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات. كما قررت اللجنة عدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت من المحكوم عليهم بعد مرحلة الاكتتاب وكذلك عدم سماع الدعوى بخصوص المخالفات التي تمت من الأشخاص الذين لم يتم الحكم عليهم في هذه القضية لكون مخالفاتهم وقعت بعد مرحلة الاكتتاب. وتعتزم الهيئة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضد المدعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب.