أرقام - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النهائي، بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة. وأضافت الهيئة أنهم خالفوا نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وارتكبوا تصرفات، أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً، بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة. وتضمّن قرار لجنة الاستئناف، إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم، فغرمت محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل بنحو 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، وسجنه لمدة 5 سنوات، فضلاً عن إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.62 مليار ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات. وفرضت غرامة على عادل بن محمد بن حمد المعجل، قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، مع سجنه لمدة 5 سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات. وفرض القرار غرامة على فهد بن علي بن سعد الرقطان قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، وسجنه لمدة 3 سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 7 سنوات. وغرم جاسم بن محمد بن علي الأنصاري، بنحو 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، مع منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات. كما شمل القرار، فرض غرامة مالية على عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي، بقيمة 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تغريم زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود بنحو 300 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات، وأحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان بنحو 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات. وفرضت الهيئة غرامة على شركة «ديلويت آند توش» (بكر أبو الخير وشركاهم) (Deloitte)، قدرها 300 ألف ريال، مع منعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من 1 يونيو 2015، وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي في 23 نوفمبر 2014. وفرضت غرامة على بكر بن عبدالله أبو الخير، قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، ومنعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين، على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من 1 يناير 2015. وأشار القرار إلى استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر، على محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار، إضافة إلى استمرار المنع من السفر على المدعى عليه الثاني عادل بن محمد بن حمد المعجل، الصادر به القرار الوقتي بتاريخ 23 /‏‏‏‏11 /‏‏‏‏2014، إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. وأوضحت الهيئة أن القرار المشار إليه جاء في حيثياته، أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، والبالغ مقدارها 1.62 مليار ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم. وأكدت أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها، في نظام السوق المالية، ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به، كما أكدت أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر، نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المادة 57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن. وأضافت أن القرار المشار إليه قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة، في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، بحيث سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة. وشرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات، وأكدت حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.