أوضح الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية بمنطقة جازان، المهندس أحمد القنفدي، أن موافقة المقام السامي على فرض رسوم الأراضي البيضاء هي خطوة ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز. هدف إستراتيجي أكد القنفدي لـ"الوطن" أن ذلك سيؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، مؤكدا أنها تعد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مما يؤدي إلى تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم، حيث إن قيمة تلك الرسوم ستفتح حسابا بنكيا لدى الجهات الرسمية من أجل جمع تلك الرسوم وصرفها على تطوير مخططات المنح ووزارة الإسكان بتنفيذ البنى التحتية من طرق وكهرباء وماء واتصالات. تعزيز الثقة أشار القنفدي إلى أن الخطوة السابقة تعتبر غير مسبوقة، وتعزز ثقة وزارة الإسكان بمشاريعها، والمواطنين الذين ينتظرون منتوجات سكنية من قبل الوزارة، لافتا إلى أن هذه اللائحة تنقصها الاعتراض في حال لم يكن التقييم عادلا، وعلى الوزارة تبيين ذلك، مبينا أنهم يتأملون بأن تقوم الوزارة بتسويق وتوضيح هذه اللائحة أمام العقاريين والمستثمرين في هذا النشاط حتى يستوعبوا ما يدور في هذه اللائحة ومعرفة شروطها، والمراحل التي يتم التطبيق بها. حلول تطوير عقاري لفت إلى أن هناك حلولا أخرى، من أهمها أن تسعى الوزارة إلى تطوير مخططات وتوزيع الأراضي على المواطنين بقصد البناء، مضيفا أنه إذا تم توزيعها على المواطنين فلا حجة للمواطن بأن يشتري من التاجر أو المستثمر، مبينا أن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة مثل التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، خطوة تستحق الشكر دون معاملات ورقية، إضافة إلى أن تقدير الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير، أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني واستخداماتها وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها. الحد من الاحتكار علق عمدة أبوعريش محمد عمر الأقصم ومستثمر في مجال العقار على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص تنفيذ نظام رسوم الأراضي البيضاء بأنه نظام صائب جدا ويحد من غلاء الأراضي ويعطي كل ذي حق حقه، وينهي مشكلة الاحتكار التي أسهمت في رفع أسعار العقارات والأرضي نتيجة لقلة المعروض، وبقاء مساحات شاسعة من الأراضي معطلة تحت تصرف فئة محددة. توازن العرض والطلب وصف المحامي وخبير الأراضي إبراهيم مسلماني ال‏قرار بالتاريخي الذي سيعجل بحل مشكلة المواطن مع السكن، و‏‎طالب المسلماني بتطبيق قرار الرسوم على كافة مناطق المملكة دون استثناء، حتى يتيح مساحة أكبر من المعروض من العقارات السكنية والتجارية التي ستسهم في إحداث توازن ما بين العرض والطلب في السوق العقاري، وسيزيد من فرص تطوير الأراضي والاستفادة منها من قبل ملاكها، وستقل تكلفة العقارات بسبب فرض رسوم الأراضي البيضاء، كما أن القرار سيدفع ملاك الأراضي البيضاء إلى محاول الاستفادة منها منها من خلال إقامة مشاريع استثمارية عليها، أو التخلص منها لمن لديه القدرة على استثمارها من خلال إنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة تساعد الراغب في الحصول على مسكن بسعر مناسب.