يعيش القطاع العقاري السعودي هذه الأيام على وقع المبادرات التي حملتها الخطط الاقتصادية في المملكة لهذا القطاع، اذ يعول على هذه المبادرات بان تساهم بحل الجزء الأكبر من مشاكله في حين يبقى الوضع الراهن لهذا القطاع موضعا للشكوك حول قدرة هذه المبادرات على إخراجه من مشاكله المتفاقمة. نايت فرانك توقعت في تقرير لها ان يساهم كل من  قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء والمراجعات التي تجري على قانون الرهن العقاري في إنعاش الطلب على سوق المبيعات  في السعودية خلال العام الحالي.الا ان المؤسسة لمحت في نفس الوقت الى ان هذه المبادرات لم تسهم الى حد الان في احداث أي اثر مطلوب. وأشارت نايت فرانك الى ان انخفاض الانفاق الحكومي على تمويل المشروعات العقارية وتأجيل معدل تنفيذ مشروعات البنية التحتية قد ساهمت في تفاقم مشاكل القطاع العقاري بالمملكة الامر الذي انعكس في تفاقم نقص الوحدات السكنية في المملكة. اما فيما يتعلق بأسعار العقارات فقد توقعت الشركة ان تواصل هذه الأسعار ارتفاعها في العام الحالي وان كان بشكل ابطئ من ما سجلته في 2015 .وذلك نتيجة لمواصلة ارتفاع مستويات الطلب ولاسيما في كل من مدينتي جدة والرياض إضافة الى استمرار ضعف مستويات القدرة على الشراء لدى المواطنين السعوديين. القطاع العقاري السعودي سيبقى ما بين الشد والجذب الى ان تبدأ نتائج هذه القرارات في الظهور على ارض الواقعوحينها سيكون بالإمكان القول عما اذا كانت هذه المبادرات قد نجحت في احداث التغيير المطلوب ام لم تنجح.