قال أبو الطيب المتنبي : يا أعدل الناس إﻻ في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم هناك مثل يقول (يبي يكحلها عماها) وهو ينطبق على قانون الرياضة الجديد الذي أقره مجلس الأمة يوم الأحد الموافق 19/6 الذي يصادف ذكرى عزيزة وهي إلغاء اتفاقية الحماية مع المملكة المتحدة وإعلان استقلال دولة الكويت وﻻشك أنها من مساوئ الصدف وليس محاسنها فقد طعن هذا القانون الذي وافق عليه 40 عضوا ورفضه 6 أعضاء فقط الرياضة الكويتية في مقتل بعد أن كان هناك بصيص من الأمل يلوح بالأفق لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي في المشاركات والبطوﻻت الدولية والقانون الجديد دفن الرياضة وأهال عليها التراب ولهذا نقول للشباب الرياضي وكل من يعمل في هذا المجال عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم في الحركة الرياضية. هناك مثل يقول (أول القصيدة كفر) فالمادة الأولى من القانون الجديد تنص على أن تتولي الهيئة العامة للرياضة اﻻختصاصات المحددة للوزارة المختصة الواردة في هذا القانون والقوانين ذات الصلة وهذا بالتأكيد يعد تدخلا سافرا للحكومة في الشأن الرياضي فقد أعطي القانون الجديد صلاحيات واسعة للهيئة العامة للرياضة لتتصرف كما تشاء من حل مجالس إدارات الأندية وتعيين غيرها وأطلق يدها في التدخل في انتخابات الأندية التي سوف تجري وفقا للصوت الواحد ولذلك فالقادم أسوأ وستصفي الهيئة وتزيح كل من يعارضها وﻻينسجم مع مواقفها. أما المادة الثانية فهي أيضا ملغومة وتنص على أن القانون الجديد يلغي ويجب ماقبله وهي القوانين 5/ 2007 و 26/ 2012 و 143/ 2013 و 117 / 2014 وأخيرا 25 / 2015 ويعمل فقط بأحكام المرسوم من المواد التالية من المرسوم بقانون رقم 42 / 1978 الذي يتعارض جملة وتفصيلا مع القوانين الدولية والجدير بالذكر أن قانون 26/ 2012 هو عبارة عن تعهد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله باحترام الميثاق الأولبي وقوانين ولوائح اﻻتحادات الدولية وهو القانون الذي حظي بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية وكان يمكن أن يكون مدخل لحل الأزمة الرياضية ورفع الإيقاف عن النشاط الرياضي ولكن تم إلغاؤه خلافا لما جاء بالرغبة الأميرية. إن القانون الجديد يتميز بالشخصانية وتفوح منه رائحة اﻻنتقام من بعض الشخصيات الرياضية التي وصلت إلى مناصبها باﻻنتخابات لكنها ترفض أن تعيش في جلباب الهيئة ولهذا جاءت المادة 20 من القانون لمعاقبة هؤﻻء الأشخاص حيث نصت على عقوبة السجن 3 سنوات وﻻ تزيد عن 5 سنوات أو عقوبة الغرامة 5 آﻻف دينار وﻻ تزيد عن 10 آﻻف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس نشاطا في إحدى الهيئات الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشات من أجله أو تسبب في إيقاف النشاط الرياضي وهي مادة للانتقام الشخصي من شخصيات رياضية ترفض الضغوط التي تمارسها الهيئة العامة للرياضة وحان محاسبتها.أيضا هناك مادة أخرى تفوح منها الشخصانية واﻻنتقام وهي المادة 16 التي خفضت عدد الأندية المطلوب لإشهار أي اتحاد لعبة من 5 أندية إلى نادٍ واحد والمقصود هنا اتحاد الرماية الذي يرأسه وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود وهذا اﻻتحاد ﻻتعترف به اللجنة الأولمبية الكويتية لعدم استيفائه للشروط وﻻيخفى على أحد أن الشيخ سلمان الحمود رشح نفسه لرئاسة اﻻتحاد الدولي للرماية ولكنه فشل ولديه مشكلة مع اللجنة الأولمبية الدولية فكيف يكون طرفا في حل القضية الرياضية وهو جزء من المشكلة. ختاما نقول أن جوقة أعضاء مجلس الأمة التي مررت قانون المناقصات المشبوه بعدد 40 عضو هي نفسها التي مررت قانون الرياضة الجديد وبنفس العدد بقيادة المايسترو رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي ﻻيخفى على أحد أنه أحد الأقطاب الرياضية التي كانت سببا في إيقاف النشاط الرياضي كونه مقدم ومهندس قانون الإصلاح الرياضي 5 / 2007 ولديه طموح بالسيطرة على الأندية واﻻتحادات الرياضية وإزاحة أبناء الشهيد عن الساحة الرياضية فهو طرف في الصراع. نعتقد أن القانون الجديد الذي تم التصويت عليه بصفة اﻻستعجال قد نحر الرياضة الكويتية من الوريد إلى الوريد وهناك مثل يقول (نقول ثور يقولون احلبوه) فهذا القانون لن يساهم في رفع الإيقاف بل سيساهم في واد الحركة الرياضية وﻻشك أن المخرج من هذا النفق المظلم كما كتبنا مرارا وتكرارا هو بأن ترفع الحكومة يدها عن التدخل بالشأن الرياضي وأن يقوم أعضاء مجلس الأمة بتقديم قانون جديد ليس له علاقة بالقانون سيء الذكر الذي صدر مؤخرا والقانون هو تطبيق قانون الخصخصة على الأندية الرياضية وأن تكون مملوكة بالكامل للقطاع الخاص كما هو معمول به في بقية الدول الخليجية ويجب أن تعلم الحكومة ومجلس الأمة أنه في سنة 2020 لن يسمح لأي نادي أو اتحاد بالمشاركة بالبطوﻻت الخارجية وخاصة كرة القدم مالم يطبق قانون احتراف اللاعبين ويكون مستقل ماديا فلا تأخذكم العزة بالإثم وتركبوا رؤوسكم وتقتلوا ماتبقي من طموح لدى الشباب الرياضي فهل من مجيب ؟!! . أحمد بودستور