رام الله - قنا: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إجراءات إسرائيل الاستيطانية الأخيرة تؤكد انتقالها إلى عملية الضم الفعلي للمستوطنات، والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. وأشارت الوزارة، في بيان لها أمس، إلى القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، بشأن تخصيص حوالي عشرين مليون دولار أمريكي، من أجل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تحت ذريعة "الردّ على التدهور الأمني في المستوطنات"، حيث ستخصص تلك الأموال لإقامة العديد من المشاريع الاستيطانية الاستثمارية المخطط لها مسبقاً، وهو ما يعكس مرحلة متقدّمة من عملية دمج المستوطنات بالمناطق الإسرائيلية، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بالتدريج. وأدانت الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي التصعيدي، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يحفز ويشجع إسرائيل على الاستمرار في تلك الإجراءات. وأعربت عن أملها أن يلتفت وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى هذا التطوّر الخطير في الأداء الإسرائيلي، والمرتبط بمنظومة الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني، وطالبتهم بتحمّل مسؤولياتهم.