كشف اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية ورئيس القوة العالمية الافتراضية لـ البيان أن الخط الساخن لـنجدة الطفل تلقى خلال العام الجاري 260 مكالمة على مستوى الدولة منها 33 بلاغاً عن حالات الاعتداء و227 استفساراً واستشارات أسرية متنوعة. فيما بلغ عدد البلاغات، والاستفسارات والاستشارات عبر موقع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على شبكة الإنترنت نحو 130. وقال اللواء لخريباني: إنه تم تدريب 365 اختصاصياً اجتماعياً في المدارس الحكومية والخاصة على كيفية التعرف على حالات الإساءة من بينهم 215 في المدارس الحكومية و150 في المدارس الخاصة. مختبر ابتكار وحول الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري قال رئيس القوة العالمية الافتراضية: إن اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية ومن خلال مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، تتابع تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات ومن أبرزها تأسيس مختبر ابتكار لحماية الطفل من مخاطر الإنترنت والذي سينطلق قبل نهاية العام الجاري.. وسيتم عقده بالمشاركة مع جميع شركاء اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية ونعوِّل كثيراً على هذه الفعالية وأهميتها من حيث إنه سينتج عنها مشاريع ومبادرات لحماية الطفل من مخاطر الإنترنت. ولفت إلى أن اللجنة العليا لحماية الطفل عملت على التنسيق مع جميع الوحدات الاتحادية والمحلية على مستوى وزارة الداخلية والتحري والتحقيق في قضايا حماية الطفل ووضع مؤشرات لتطوير الجهود المرتبطة بمجال التحقيق في قضايا الطفل بما يحافظ على خصوصية الطفل وكيانه في الأسرة والمجتمع. وقال النعيمي: إن اللجنة العليا تشارك حالياً مع الجهات المعنية في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل وديمة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا ستركز في مشاركتها على 3 محاور رئيسية تختص بحق الطفل في الحماية، وآليات الحماية، وتدابير الحماية. حمايتي وأشار اللواء لخريباني إلى أن الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال (116111) يعتبر الخط الموحد لاستلام كل البلاغات ويضم منظومة متكاملة للبلاغات على مستوى مركز حماية الطفل بهدف تسهيل الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، عن طريق تقديمها عبر الهاتف وتطبيق حمايتي على الهواتف الذكية، والإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع المركز على الإنترنت. وقال إن الإمارات عقدت العزم على أن تصبح مركز امتياز لحماية الأطفال وزيادة الوعي بمخاطر التكنولوجيا الجديدة، عبر وسائل عدة تشمل شبكة الإنترنت، كما أكد حرص وزارة الداخلية على تقديم الخدمات الأفضل للمجتمع في إطار تطوير المهام كافة التي ترتقي بمنظومة العمل الشرطي والمجتمعي. تعزيز الحماية وأوضح أن القيادة العليا حرصت على دعم تأسيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية انطلاقاً من أهمية تضافر الجهود في تعزيز الحماية لأطفالنا، ومن هذا المنطلق تحرص اللجنة العليا على أن تؤدي دورها بالتنسيق والتعاون مع الشركاء في الحكومة أو القطاع الخاص.. وقد نفذت الوزارة في إطار اللجنة العليا لحماية الطفل العديد من المبادرات والمشروعات، بهدف تعزيز حماية أطفالنا من المخاطر، انطلاقاً من توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه على أن تكون الدولة مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة تحتذى في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل من خلال الإجراءات كافة، والكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا. تعاون مع الشركاء وأضاف اللواء لخريباني: تعمل الوزارة حالياً على وضع استراتيجية لحماية الطفل بالتعاون مع الشركاء وتشكيل فرق عمل ووضع مؤشرات عليها بصورة منهجية لوضع مشاريع ومبادرات منظمة إلى جانب جهودها التي اتبعتها في متابعة وتنفيذ العديد من الإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الطفل، ومن أبرزها العمل على إيجاد ومتابعة الحلول والمبادرات الكفيلة بتوفير الحماية للأطفال .. ورصد ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الإنترنت، مثل الاستدراج والتغرير بالأطفال ورصد ومراقبة الإساءات أو محاولات الاستغلال التي يتعرض لها مستخدمو الشبكة الإلكترونية من الأطفال والمراهقين، ومراقبة التجاوزات التي ترتكب في مقاهي الإنترنت والشبكات العامة عن طريق توثيق هوية المستخدمين وسجل الاستخدام، ونشر الوعي عن كيفية الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت على مستوى الأسرة والفرد. منظومة متكاملة وقال إن وزارة الداخلية تؤمن بشكل كبير بأن موضوع حماية الطفل يمثل منظومة متكاملة لا ننظر إليها بتجرد من حقوق الطفل، مثل التعليم والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية، وحماية الطفل تعد جزءاً من منظومة كاملة لحقوق الطفل، وقد انعكس ذلك جلياً في صدور القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة) والذي جاء بعد جهود مثمرة بين الداخلية وشركائها. الرقابة الأسرية وقال اللواء لخريباني: إن اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية عملت على تطوير وتعزيز دور الرقابة الأسرية على الأطفال حول مخاطر استخداماتهم السلبية لشبكة الإنترنت.. وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لرفع درجة الوعي حول مخاطر جرائم تقنية المعلومات خصوصاً المتعلقة باستغلال الأطفال من خلال شبكة الإنترنت بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب الاهتمام بمتابعة رصد المعاملات المالية المشبوهة التي تتم عبر شبكة الإنترنت ذات الصلة باستغلال الأطفال والتعرف إلى الأشخاص الذين يقومون بارتكاب جرائم الاستغلال بحقهم، أو بإنتاج أو توزيع أو حيازة هذا النوع من الملفات.. وذلك بالتنسيق مع المؤسسات العالمية المختصة والإشراف على إنشاء قاعدة معلومات متكاملة حول هذه الجرائم. شركاء فاعلون وأوضح أن قائمة شركاء اللجنة العليا لحماية الطفل تضم مجموعة كبيرة من الجهات إلى جانب وزارة الداخلية أبرزها كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمجلس الوطني الاتحادي ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسة دبي للنساء والأطفال والاتحاد النسائي العام ومؤسسة التنمية الأسرية أبوظبي ودائرة الخدمات الاجتماعية الشارقة وإدارة مراكز التنمية الأسرية الشارقة وهيئة تنمية المجتمع دبي.. لافتاً إلى أن هذه الشراكة تساعد على تبني أفضل الممارسات العالمية، كما أنها تعزز مساعي الدولة في سنّ التشريعات والنظم الملائمة في حماية الأطفال والأسرة كونهم عماد المستقبل، وحجر الزاوية والركيزة التي تقوم عليها الأمة. دورة نظم مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في أبوظبي دورة التعرف على حالات العنف لدى الأطفال وكيفية الاستجابة لها بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، واستهدفت الدورة تدريب (360) من ممرضي الصحة المدرسية منهم (168) في أبوظبي و(148) في العين و(44) في المنطقة الغربية على حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال وكيفية التبليغ عنها.