وسط وعود رسمية بنزاهتها، تتأهب القوى السياسية والاجتماعية الأردنية - شأنها شأن الجهات الحكومية - لـ «انتخابات تشريعية» مزمع إجراؤها سبتمبر المقبل، في مشهد افتقدته البلاد منذ سنوات، نتيجة لغياب قصدي فرضته - آنذاك - الحركة الإسلامية احتجاجا. المربع الرسمي، ممثلا في نخبة الحكم والأدوات التنفيذية، تقدم كعادته المشهد الداخلي، ذاهبا بمجمل مؤسسات الدولة إلى مهمة الإعداد للانتخابات، في خطوة رآها المراقبون بمثابة «الفاعلية» لنظام سياسي تحيق به المخاطر من كل حدب وصوب. ثمة امتداد، في خلفية المشهد، لسنوات «الربيع العربي» بنسختها الأردنية، التي سُجّلت كـ «امتياز خاص» لحكم بالكاد يستطيع تسيير شؤون الدولة، «ليس لوهن أصابه بقدر ما تفرضه الأجندتان الإقليمية والداخلية من قيود غليظة على مجمل أدائه» وفق ما يقوله الخبير في الشأن المحلي لقمان اسكندر. ملفات دستورية وقبيل الإعلان عن موعد الانتخابات العامة، سارع القصر الهاشمي إلى توضيب عدة ملفات دستورية، شكلت طويلاً محددات لـ «عملية التطوير والإصلاح السياسي»، التي انطلقت تزامناً مع جهد «الربيع العربي»، وهدفت - وفق ما أعلن مراراً الملك عبد الله الثاني – إلى الانتقال بإدارة البلاد إلى مرحلة «الحكومة البرلمانية» التي ظلت واحدة من أهم مرتكزات خطاب المعارضة الأردنية. الملك عبدالله الثاني ألحق العديد من المؤسسات الحساسة، خصوصاً تلك المتعلقة بالشأنين الأمني والعسكري، بمؤسسة العرش، وباتت جزءا من صلاحياته، في خطوة قال مرجع حكومي رفيع لـ «اليوم» إنها تهدف إلى «حماية الأردن من أمزجة السياسيين، الذين يفترض أن تقودهم صناديق الاقتراع إلى سدة التشريع في البلاد، وبالتالي إلى السلطة التنفيذية». ويضيف المرجع الحكومي، الذي تجنب الإفصاح عن اسمه، أن «التوجه الملكي نحو الحكومات البرلمانية يستدعي تحصين الدولة، والحفاظ على وسطيتها، التي ظلت على الدوام عنواناً لها، وهذا يتمثل في حقيقة ارتهانها بالملك، باعتباره الضامن لها». ورغم ما أثارته الخطوة الملكية من تساؤلات على المستوى الوطني، إلا أن الحُكم أردفها بـ «قانون انتخاب» هو الأول من نوعه محليا، تجاوز من خلاله «عتبة الصوت الواحد» التي أسهمت إلى حد كبير في « تفريغ العملية الديمقراطية من محتواها الحقيقي، المتمثل في التعبير عن إرادة الشعب الأردني »، وهو الموقف الذي اجتمع عليه أطراف العملية السياسة بمختلف تصنيفاتهم. قانون انتخاب الجديد و«قانون الانتخاب»الجديد، بنصه وأثره، شرّع الأبواب لـ «مناقشات واعية»، وفق اسكندر، أسهمت في«انحياز مختلف القوى السياسية، التقليدية والمُحدثة، لصالح المشاركة في الانتخابات، رغم أنه لم ينجز من مطالباتها الكثير». «نزاهة الانتخابات النيابية»، التي أصدر العاهل الأردني إرادة ملكية بإجرائها في 20 سبتمبر المقبل، ظلت مثار جدل رافق سنوات الانفتاح الديمقراطي، إذ يحتفظ «العقل الجمعي» للأردنيين بـ «صورة قاتمة» توارثها من التجارب الانتخابية السابقة، وهي ما يسعى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب د. خالد الكلالدة إلى تبديدها. د. الكلالدة، وهو معارض شرس طالب - قبل أن يصبح وزيرا للتنمية السياسية ورئيساً للهيئة - بـ «تغيير النظام» مجتهدا في مسعاه الهادف لتبديد المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات، ويعمد إلى « فرض سلسلة من القيود، غير المسبوقة، على مجمل الاستعدادات الانتخابية». ويقول الكلالدة، في تصريح للصحيفة: إن«الصورة المشوهة للعملية الانتخابية لن تكون حاضرة في الانتخابات» المزمعة «،جراءات دقيقة وشفافة ستشهدها العملية، ابتداء من الإعداد وصولا إلى إعلان نتائج صناديق الاقتراع». ولهجة د. الكلالدة لا تخلو من الحزم، خاصة وهو يعلن عن «عشرات الإجراءات الضامنة لنزاهة الانتخابات، التي لم يُعمَل بها سابقاً في تاريخ الدولة الأردنية»، مؤكداً ذلك بقوله: «سنتخذ كل ما يلزم، ولن نكرر أي خطأ إجرائي حدث في السابق وأثّر على الثقة العامة بالعملية الانتخابية». وهذه الجدية التي يبديها د. الكلالدة - الذي استقال من منصبه الوزاري بطلب من القصر الأردني ليُصار إلى تعيينه رئيساً لـ «الهيئة المستقلة للانتخاب»، وهي الجهة المخوّلة بالإعداد وإدارة الانتخابات في الأردن - تركت أثراً واسعاً لدى العديد من القوى السياسية والاجتماعية المحلية، التي شكلت نتائج الانتخابات السابقة مصدراً لإحباطها ونكوصها عن المشاركة السياسية. دوافع عودة الاسلاميين ورغم إقرارها بأن الإعداد للعملية الانتخابية لا زال في مراحله الأولى، وبالتالي لا زال من المبكر – من وجهة نظر الحركة الإسلامية الأردنية – الحكم بنزاهتها، إلا أن«الجهود المبذولة شكلت دافعا إلى عودة الإسلاميين للمشاركة السياسية»، وفق الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود. وقال الزيود للصحيفة: إن «الحركة الإسلامية ستتابع عن كثب مختلف الإجراءات الحكومية، لتتثبت من نزاهة الانتخابات المزمعة، ولن نتردد لحظة في كشف أية انحرافات». وبدا الزيود متشددا حيال الموقف من نزاهة الانتخابات، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه استخدم «كلمات تصالحية» مع السلطات الحكومية، خاصة بعد أن بلغت علاقتهما نفقاً مسدوداً، وفق ما يراه مراقبون للشأن المحلي. «التصالحية الإسلامية» تبدو «ضرورة للطرفين»، وفق اسكندر، الذي أكد في تصريح أن«الحكومة والإسلاميين رغم أن ظاهرهما يشي بالخلاف، ووقوف كل منهما على طرف نقيض، إلا أن حقيقة الحال أنهما باتا أقرب ما يكون لبعضهما منذ نحو 7 سنوات، هي سنوات المقاطعة الإسلامية». ويضيف اسكندر:«ثمة حاجة ملحة لدى الطرفين في التقارب والتصالح، فالحكومة بحاجة إلى انتخابات ناصعة، لا يشوبها تزوير أو مقاطعة، لتقديمها إلى المؤسسات الدولية، وكذلك الإسلاميين بحاجة إلى العودة للمشاركة بعد ما حل بهم من فكفكة تنظيمية رعت السلطات جزءاً مهماً منها». تقديم نموذج إنتخابي نزيه الحكومة الأردنية، التي يقودها د. هاني الملقي، تدرك تماماً حاجة الدولة إلى تقديم «نموذج انتخابي» لا تشوبه شائبة إلى المجتمع الدولي، الذي وجهت العديد من مؤسساته سهام الانتقاد للأردن، خاصة في ظل اعتراف مرجعيات عليا في الدولة بـ «التلاعب» في عدة انتخابات سابقة. ويشي مقربون من د. الملقي تحدثوا إلينا، بـ «حقيقة حاجة النظام السياسي لإجراء انتخابات نزيهة، على الأقل لنزع فتيل الاحتقان الداخلي، وأيضاً لإعادة فتح بوابة المساعدات الدولية، التي بات الانتقال الديمقراطي واحداً من مفاتيحها المهمة»، وهو ما يفسر المطالبة الملكية العلنية بضمان نزاهة الانتخابات المزمعة، وكذلك الاستجابة الحكومية السريعة. من جانبها، ردت حكومة الملقي على مطالبات العاهل الأردني بـ «رسالة خطية»، اطلعت«اليوم» عليها، أكدت على «توفير كافة السبل المطلوبة لإنجاز الانتخابات التشريعية لمجلس النواب الثامن عشر، بأعلى درجات النزاهة والشفافية». ودفعت «المناخات الإيجابية»، التي بثتها السلطات الحكومية، بمختلف المكونات السياسية والاجتماعية الأردنية نحو الانخراط فيما يرقى إلى «ورشة عمل جماعية»، على قاعدة المشاورة والاستنصاح للمشاركة في الانتخابات المقبلة. التحرط الاجتماعي ظهير رئيسي وبموازاة «التحرك الحزبي»، المندفع نحو المشاركة الانتخابية، يبرز«التحرك الاجتماعي»، الذي يراه المرشح المفترض للانتخابات النيابية المقبلة بشار أبو شيخة «ظهيراً رئيسا» في دولة تسندها لا تزال القبلية والعشائرية كواحدة من مرتكزات بنيانها الوطني. ويشير أبو شيخة، في حديثه إلى أن «الأردن يقوم انتخابياً على دعامتين اثنتين، القوى السياسية ورديفها القوى الاجتماعية، وحال تحركهما معاً تكونان قادرتين على صناعة حراك انتخابي مذهل». ويدلل أبو شيخة على ما ذهب إليه بالقول:«هناك مشاهدات عديدة، يمكن التقاطها في مجالس الناس الخاصة والعامة، ترافق سهرات شهر رمضان الفضيل، وتعكس حجم الاهتمام الشعبي بالعملية الانتخابية المقبلة». ويضيف: «المشهد الاجتماعي يوحي بأن ورشة عمل جماعية انطلقت للتو، وستستمر في تصاعد وتيرتها حتى بلوغ صناديق الاقتراع»، لافتا إلى «سباق حزبي - اجتماعي اخترق سكون شهر رمضان الفضيل، خاصة بعد إعلان الحركة الإسلامية مشاركتها، ويدفع بالمشهد إلى فاعلية وحراك غير مسبوقين». أخيرا فقد سارع العديد من رجال الدولة المخضرمين، الذين استمهلوا قواعدهم الحزبية والشعبية، إلى إعلان مواقف المشاركة الانتخابية، ولعل رجل الدولة المخضرم عبدالهادي المجالي - الذي يقود واحداً من الأحزاب الاردنية العريقة - يعتبر واحداً من هؤلاء، إذ أعلن عن « مشاركة انتخابية ضمن أوسع نطاق ممكن »، وفق ما صرح به للصحيفة.