همّ البطالة وعدم العمل هو التحدي الذي نواجهه، لا أعتقد أننا نواجه نقص العمل أو بمعنى أدق فرص العمل، والتفاصيل طويلة جدا وموسعة وسأحاول قراءة سوق العمل وكيف يمكن عمل التوطين به. حين نفحص سوق العمل، ولن أتحدث عن الوظائف الإدارية والمهنية كمهندس وطبيب ونحو ذلك، بل أتحدث عن سوق القطاع الخاص الذي يبحث عن بائع في قطاع التجزية، من يستطيع أن يقول لي كم تحتاج مطاعم الوجبات السريعة من بائع، كم تحتاج أسواق بندة والعثيم وأبو داود والدانوب والتميمي والمزرعة وغيرها مئات وأيضا السوبر ماركت المتوسطة والكبيرة والبقالات من بائعين؟ كم تحتاج شركات مثل جرير وشركات الألبان وموزعيها وأكسترا وساكو وغيرها مئات من البائعين، ناهيك عن محلات التجزية للعطور والملابس والإكسسورات والتوابل والمواد الغذائية والأحذية والبلاستيك والخضار من بائع مئات الآلاف من البائعين هل اتفقنا على هذا وهنا عرضت جزءا يسيرا من البائعين أو المندوبين الذين تحتاجهم الشركات والمؤسسات أيا كان حجمها، تناول جزئية فقط البائعين. كل هذا مطلوب أن نقوم بتوطينه وهذا دور تمارسه وزارة العمل بمراحل وحسب المنتجات إلى آخره، السؤال كم بائعا يحتاجه سوق العمل لدينا؟ سأقدر بالعدد بما يقارب مليون بائع وقد يكون أكثر أو اقل قليلا، وهذا يعني كفيل بحل كل مشكلة البطالة، هل هذا حل؟ لا طبعا، فمواطن سعودي مبتعث أو درس جامعة وتخصص مميز وعلمي أو نحو ذلك، كيف تحوله إلى بائع هذا لا يمكن؟ هذا لسان حال أي واحد يقرأ مقالي، بعد كل هذه السنوات والدراسة أذهب بائعاً؟ لن يقبل بالغالب، إذاً من سيقوم بعمل ووظيفة بائع لنفترض أنهم أصحاب شهادات الثانوية وأقل أو تخصص جامعي لا يجد فرصة عمل متاحة، كم عددهم هؤلاء ولنضف لهم النساء وهن محددات المهنة لن يكن بائعات بكل منتج، كم عدد هؤلاء الذين يمكن لهم تغطية حاجة السوق التي تقارب مليونا، والعاطلون من الرجال يقاربون 400 ألف أو نحو ذلك ؟من أين سيغطى هذا الكم الهائل من البائعين؟! مربط القصة هنا كلها برأيي أن وزارة العمل تصدر قرارات توطين وتجتهد بذلك، ولكن هل تعلم أن المواطن لن يقبل على مهنة بائع إلا مضطرا أو لظروف خاصة تعليمية او نحو ذلك، وهؤلاء ليس بعدد كبير، والدليل أنهم قلة مقارنة بحجم العدد الكلي بالسوق، إذاً أين الخلل بعدم وجودهم واختراقهم للسوق ويصبحون هم الأغلب والأكثرية؟! غداً نكمل..