دعا مجلس الشورى في جلسته أمس، وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تأجيل إصدار لفواتير المياه بالتعرفة الجديدة، حتى تتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها. وأوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة، الوزارة بتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسريبات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها، وعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك، ودراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه. كما أوصت اللجنة بسرعة تطبيق كود البناء السعودي فيما يخص المياه، والتأكيد على ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي. ودعت اللجنة في توصياتها إلى دراسة الربط بين مختلف مناطق المملكة؛ لتعزيز مفهوم الأمن المائي، وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها، وسلامة المدن والقرى المجاورة لها. فيما رأى عضو أن تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة للمياه لا يحل المشكلة، مؤكداً ضرورة معالجة التعريفة بما لا يضر بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، فيما رأى آخر أن رفع التعرفة وتقسيم شرائح الاستهلاك تم بناء على دراسات غير دقيقة. ورأى أحد الأعضاء أن هناك سدوداً أصبحت تهدد البيئة، مطالباً وزارة البيئة والمياه والزراعة بالبحث عن بدائل مناسبة تتلافى سلبيات السدود القائمة حالياً. بدوره دعا أحد الأعضاء إلى شمول جميع المناطق المملكة بخدمات تحلية مياه البحر، خصوصاً منطقة الحدود الشمالية. ولفت عضو آخر إلى أهمية مراقبة صهاريج نقل المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، لافتاً النظر إلى أهمية تكثيف الجهود الرقابية في هذا المجال. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. من جانب آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، في شأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1435-1436هـ، واستمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مضامين التقرير.