بينما تصعد حكومة الاحتلال الإسرائيلية أنشطتها الاستيطانية لابتلاع الأراضي الفلسطينية، يواجه قياديون من حركتي فتح وحماس، الإخفاق، في تسوية الخلافات التي تعصف بالوحدة منذ تسع سنوات. وكان قياديون من فرقاء فلسطين اجتمعوا خلال الأيام الأخيرة، في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث عرض من "فتح" بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، وإجراء الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة، ولكن حماس أصرت على إعطاء الأولوية لتسوية وضع عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة الذين تم توظيفهم بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني المجمد منذ أواسط عام 2007. الحوار طريق الحل قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو وفد الحركة للحوار، اللواء جبريل الرجوب: "نتحدث عن شراكة فيها حكومة وحدة وطنية وانتخابات بعد ثلاثة أشهر، ولكنهم لا يوافقون على هذا الأمر، وما زالوا يتحدث عن الموظفين في قطاع غزة وتفعيل المجلس التشريعي". واستبعد الرجوب أي مصالحة لا ترتكز على مفهوم حل الصراع والشراكة من خلال عملية ديمقراطية، مستدركا أن الحوار هو الطريق لإنهاء الانقسام، مشترطا أن لا تكون المحادثات في دائرة مفرغة. من جهته، انتقد الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، حركة فتح، فيما سماه التنكر لملف موظفي غزة، مشيرا إلى أنها أصرت على عدم الاعتراف بشرعيتهم، وأنها تراجعت عن الاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي. دعم الاستيطان صادقت حكومة تل أبيب، في جلستها الأسبوعية، أول من أمس، على رزمة مساعدات إضافية للمستوطنات الواقعة في يهودا والسامرة، بما يعادل 16 مليون دولار، فضلا عن إعلان المستوطنات الإسرائيلية منطقة أفضلية قومية، ما يعني أنها ستحصل على الكثير من المساعدات. يأتي ذلك وسط توقعات بأن يصادق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، على قرار يدعم المبادرة الفرنسية ويتبنى البند الرئيسي فيها، وهو عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة إسرائيل والفلسطينيين، خلال العام الحالي. وأشار مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى أن تل أبيب فشلت في منع القرار الذي سيوفر دعما ملموسا للمبادرة الفرنسية، مستدركين أنها تعمل حاليا على تخفيف صيغة القرار. الفتاوى العنصرية تعليقا على الفتوى التي أصدرتها سلطات الاحتلال أخيرا، لتشجيع المستوطنين على تسميم مياه الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية بهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم، قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا، الشيخ عكرمة صبري، إن "هذه ليست الفتوى العنصرية الأولى، بل سبقتها فتاوى من حاخامات آخرين يجيزون فيها سرقة المواطنين العرب واستباحة أموالهم وتخريب محصول الزيتون الذي هو ملك للفلسطينيين، وقتلهم أيضا". وأشار عكرمة إلى أن الحاخامات اليهود تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، مؤكدا أنهم دأبوا على إصدار "فتاوى خرقاء لا تمت للدين اليهودي بصلة".