محكمة القضاء الإداري في مصر ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقع مؤخرا والذي يعتبر جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة ضمن السيادة السعودية . وكانت الدعوى التي أقامها المرشح الرئاسي السابق والمحامي خالد علي ومحامون آخرون، قد اختصمت كلاً من رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بصفتهم. وقد وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي أثارت المزيد من الجدل والقلاقل في مصر في 9 أبريل/نيسان الماضي غير أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لن يتم إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لا يعنينا في شيء وفي رد فعل على هذا الحكم يقول الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي، للدراسات الاستراتيجية والقانونية إن الحكم لن يقدم ولن يؤخر، لأنه صادر عن محكمة داخلية وهو ما يجعله غير ملزم بشيء للمملكة العربية السعودية، لأن المحاكم الداخلية والكلام لعشقي ليست صاحبة اختصاص في مثل تلك القضايا الدولية، إنما صاحب الاختصاص هو السلطة التشريعية في مصر وهو البرلمان، وعلى المستوى الدولي الأمم المتحدة. ويشير عشقي إلى أنه وفي حالة ما كانت الدولة المصرية، تريد التراجع عن اتفاقها مع المملكة العربية السعودية، فإن من حق الرياض في تلك الحالة، أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بحيث تتمكن المحكمة الدولية من الفصل في القضية. صاحب الدعوى يحتفل أما المحامي المصري خالد علي صاحب الدعوى، فيصف في حديث للبي بي سي، شعوره بعد صدور الحكم ويقول إنه شعر بأن تعب المصريين المعارضين لتلك الاتفاقية، وتظاهراتهم لم تضع هباء، ويضيف علي أنه شعر كذلك بالفخر تجاه القضاء المصري، لهذا الحكم الذي وصفه بإنه يمثل أهم وأقوى حكم في تاريخ مجلس الدولة المصري في مواجهة السلطة التنفيذية. ويقول علي إن الحكم لم يبطل فقط التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، لكنه أكد أن الجزيرتين جزء من الاقليم البري المصري ومن حدود جمهورية مصر العربية ،كما حظر القيام بأي إجراء يغير من وضعهما. وفي حديثه عن احتمالات طعن السلطة على الحكم، يقول علي إن السلطة في مصر باتت في مأزق، وأن طعنها على الحكم سيمثل سابقة من نوعها في التاريخ، لدولة تتخلى عن أرضها بعد صدور حكم بتبعية تلك الأرض لها. ويرفض علي ما يقوله عشقي، عن أن المحكمة غير مختصة، ويقول إن الاتفاقية تقول إن التوقيع عليها يتم وفقا للدستور المصري، والدستور المصري كما يشير يقول إنه لا يجوز التنازل علن الأراضي المصرية، ولا يجوز التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن وهو ما يعني من وجهة نظره أن من وقع على هذه الاتفاقية، لا يملك دستوريا حق التوقيع. وفيما يتعلق بإمكانيه اللجوء إلى تحكيم دولي بشأن ملكية تيران وصنافير، يرحب علي بهذا الإجراء ويقول إن الجانب المصري يملك من الوثائق والأدلة ما يجعل الحكم في صالحه في نهاية الأمر. برأيكم هل كان حكم المحكمة المصرية مفاجئا بالنسبة لكم؟ هل شاركتم في التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود؟ وماذا يعني الحكم لكم في تلك الحالة؟ كيف ستتصرف السعودية في حالة رفض البرلمان المصري للاتفاقية؟ وكيف تتوقعون تحرك السلطات في مصر بعد هذا الحكم؟