القاهرة: الخليج قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بقبول الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، ووقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري. ودفع المحامي خالد علي، خلال جلسات نظر الدعوى، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائياً بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري. وكان أشرف فرحات المحامي، قد أقام دعوى في 20 أغسطس الماضي، يطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، الصادر من محكمة القضاء الإداري.