شاركت دبي التجارية، النافذة الإلكترونية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة دبي، يمثلها المهندس محمود البستكي الرئيس التنفيذي في الاحتفال الذي أقيم أخيراً بهذه المناسبة بمدينة جنيف، تزامناً مع الذكرى العشرين لانضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية، حيث سلط الضوء كأحد المتحدثين الرئيسيين في الحفل على أهمية تمكين سهولة إجراءات التجارة والفوائد التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الإماراتي. وأشار البستكي إلى سهولة التجارة والإجراءات المتعلقة بها بفضل التقنيات الحديثة المطبقة؛ كما سلط الضوء على أربعة دوافع أساسية لتيسير التجارة بين الدول كتوفير بيئة صحية لممارسة النشاط التجاري، وتوافر البنية التحتية المتمثلة في التجهيزات والأنظمة التكنولوجية وتبني منصات رقمية متطورة، وتعزيز قدرة الشركات من خلال فتح قنوات التواصل مع الحكومات الشريكة. تكنولوجيا المعلومات وأوضح محمود البستكي ما تتمتع به دولة الإمارات من ميزات كاستقرار الأوضاع السياسية ووجود بيئة داعمة للأعمال فضلاً عن اعتبارها من الوجهات الآمنة لبدء الأعمال مع نزاهة قوانين الأعمال فيها، كما أشار إلى جهود الحكومة وصدارتها في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم تصنيفها في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثانية عالمياً حسب التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات. وأضاف: تتميز دولة الإمارات عالمياً بقطاعها التجاري وخدماتها اللوجستية؛ وصنفت في المرتبة الأولى في الصادرات والواردات السلعية في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية حول اتجاهات التجارة العالمية، كما حققت الصدارة في جودة الطرق والبنى التحتية حسب التقرير العالمي لتمكين التجارة الصادر من منظمة التجارة العالمية. وتبنت دولة الإمارات منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية مبادئها من حيث التشجيع على الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة ما كان لها الأثر الإيجابي في التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات. وجهة للأعمال ومن جانبه، أوضح معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أهمية انضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية؛ وأضاف: تعتبر عضويتنا في المنظمة أمراً غاية في الأهمية بالنسبة للدولة كونها تؤكد مكانتها وجهة رئيسية للأعمال. وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: مضى على عضوية دولة الإمارات في منظمة التجارة العالمية عشرون عاماً كانت كفيلة لجعل الدولة مركزاً للأعمال كما هي عليه اليوم؛ والتزامنا بذلك مكننا من تحقيق المزيد من التقدم والنمو.