بقلم : سعد السبيعي  مكتب مكة سفراء يشير تقرير اقتصادي حديث إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية يقدر بأكثر من 200 مليار ريال (53 مليار دولار) سنويا وأنه يساهم في ذات الوقت بتوفير 60 ألف فرصة وظيفية في سوق العمل سنويا، حيث إن هذا القطاع يشهد تطورا هائلا ونموا متسارعا وقد انعكس إيجابا على إجمالي الناتج المحلي بعوائد سنوية تصل إلى نحو 50 مليار ريال (13 مليار دولار). وتؤكد كافة المؤشرات أن الشركات متوسطة وصغيرة الحجم أنفقت نحو 2.85 مليار دولار على التقنية المعلوماتية خلال العام الماضي، وأن المجال التقني يجد إقبالا جيدا من شباب الأعمال، لكن يجب أن يقوموا بالتركيز على القيمة المضافة في أعمالهم، حتى يتمكنوا من الولوج للسوق والثبات فيه لفترات طويلة، كذلك يجب عليهم دراسة خطط مستدامة لتطوير أعمال شركاتهم، كما يجب أن يكون لأصحاب هذا القطاع خبرة واسعة في المجال التقني، إن لم يكونوا في الأساس من المتخصصين فيه، لذا نجد أن الشركات الكبرى أو تلك التي يؤسسها مستثمرون كبار لا تستمر طويلاً، بعكس تلك التي يقوم على تأسيسها شباب الأعمال. وهناك معايير للنجاح في المنافسة في القطاع التقني والخروج بمشروع ناجح: الأول: الفكرة التي تعتبر الميزة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة أمام الشركات الكبرى. الثاني: الأداء وطريقة تطبيق الفكرة بأقل تكلفة وأعلى فوائد تعود على المشروع. ومستقبل هذا النوع من المشاريع يمتاز بأنه ناجح بدرجة كبيرة، وهناك إقبال منقطع النظير من قبل شباب الأعمال للعمل في المجال التقني، أما المستثمرون الكبار فلا يقبلون على مثل هذه الاستثمارات إلا بنسب قليلة وممن لديهم فقط خلفية في مثل هذه المشاريع. ختاما.. النساء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر نشاطا من الذكور، ولديهن فرص كثيرة متاحة لإثبات ذاتهن في هذا المجال الحيوي بحكم طبيعة العمل وقلة التحديات مقارنة مع القطاعات الأخرى، لا سيما أنه بإمكانها تقديم الخدمات عن بعد وتزويد المستفيدين بجميع الطلبات دون الحاجة إلى التواجد في مواقع العمل.