قالت الحكومة المصرية، الأربعاء، إنها ستتقدم بمستندات تؤكد صحة موقفها في قضية الجزيرتين تيران وصنافير، مؤكدة أنها ستطعن من خلال هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية. وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المصري المستشار مجدى العجاتى في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، إن "هناك وجه استعجال للنظر في قبول هذا الطعن لأهميته". وأكد أن الحكومة "تقوم حاليا بتحضير ملف من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية يتضمن خرائط ووثائق تؤكد سلامة اتفاقية ترسيم الحدود". وشدد على أن "الحكومة المصرية لن تفرط أبدا في حبة رمل واحدة من التراب الوطني". وقال العجاتي إن الحكومة لن تحيل ملف تيران وصنافير إلى البرلمان حتي يتم الفصل في الطعن قضائيا. وأوضح أن المستندات الخاصة بالاتفاقية التي تملكها الدولة لم تكن أمام القاضي عند نظر قضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية. وذكر بيان للحكومة أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حكم أول درجة وليس نهائياً، وأنه سيدفع في الطعن المزمع التقدم به على حكم المحكمة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.