القاهرة – الوكالات: أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء أنها ستتقدم للمحكمة الإدارية العليا بوثائق تثبت «سلامة وقوة أسانيدها» لتوقيع اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، غداة حكم المحكمة الإدارية ببطلان هذه الاتفاقية. وقررت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) الثلاثاء «بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية». وأكّد الحكم «استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى». وشددت الحكومة المصرية في بيانها الأربعاء على أن «الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية (أول درجة) ليس نهائيا». وأشارت إلى أنها «قامت بالطعن» على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا «صاحبة الحق في الفصل في القضية» وأنها «ستتقدم بكل الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها». وأكّد بيان الحكومة أنه «لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية من دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة». وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أكّد عقب احتجاجات على التخلي عن الجزيرتين أنه «لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر». وقال السيسي في اجتماع ضم برلمانيين ومسؤولين نقابيين إنه طلب من كل أجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين وأبلغته أنه «ليس هناك شيء» يثبت تبعيتها لمصر، مضيفا «نحن لا نعطي أرضنا لأحد وأيضا لا نأخذ حق أحد». وتابع السيسي «نحن لا نفرط في حق لنا وأعطينا حق الناس لهم».