أعلن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني تراجع عائدات الإيرادات الضريبية، التي تمثل 7.7 في المئة من الناتج المحلي، بسبب ظاهرة التهرب من قبل القطاع الخاص. وأكّد رئيس الجهاز أبو بكر حسين السقاف في تقرير عرضه أمام مجلس النوّاب أن الإيرادات الضريبية بلغت حصيلتها الفعلية خلال عام 2012 نحو 546.5 بليون ريال (2.5 بليون دولار) بنسبة 21.9 في المئة من إجمالي الموارد العامة والتي تساهم في تمويل الإنفاق العام للدولة بنحو 19.4 في المئة فقط. ولفت التقرير إلى أن الحصيلة الضريبية تظل متدنية بصورة ملحوظة سواء كأرقام مطلقة أو كنسبة من الموارد العامة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنة بالطاقة الضريبية الممكنة في الاقتصاد اليمني والتي تتجاوز 16 في المئة من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الحصيلة الضريبية في بعض الدول الإقليمية كتونس والمغرب ولبنان ومصر والأردن ذات السمات الاقتصادية المتشابهة مع اليمن تتراوح ما بين 57 إلى 88 في المئة في هيكل مواردها العامة. وأفاد التقرير بأن الأداء الضريبي ساهم في زيادة الفجوة الاقتصادية بين شريحة الموظفين المحدودي الدخل وشريحة التجار ورجال الأعمال بما لا يتفق والتوجهات الاقتصادية، مشيراً إلى أن حصيلة ضريبة المرتبات والأجور لعام 2012 بلغت 134 بليون ريال بما نسبته 54.6 في المئة وحصيلة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستوفاة من شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط والتعاوني والقطاع الخاص مبلغ 111.5 بليون ريال بما نسبته 45.4 في المئة، ما يشير إلى «استمرار تحـــمل الأفـــراد لمـــعظم العبء الضريبي ما يعد إخلالاً بقاعدة العدالة الضريبية». ولاحظ التقرير أن معظم الحصيلة الضريبية تركزت في عدد محدود من المكلّفين مقارنةً بالمجتمع الضريبي، حيث تركزت ضريبة الأرباح التجارية المحصّلة من شركات الأموال في القطاع الخاص في 11 مكلّفاً بمبلغ 19.1 بليون ريال بنسبة 68.8 في المئة من إجمالي الضريبة المحصّلة من مكلّفي هذا القطاع البالغ عددهم 918 مكلّفاً وانحصرت ضريبة الأرباح التجارية المحصّلة من شركات القطاع العام في 7 شركات في مبلغ 58.3 بليون ريال مع أن عدد مكلّفي هذا القطاع يتجاوز 90 مكلّفاً. ووفق التقرير فإن حصيلة ضريبة المرتبات والأجور على العاملين في القطاع الخاص تركّزت في 15 مكلّفاً بمبلغ 8 بلايين ريال بما نسبته 41 في المئة من إجمالي حصيلة ضريبة المرتبات والأجور المورّدة من مكلّفي هذا القطاع البالغ عددهم 140 ألف مكلّف، وعلى مستوى وحدات القطاع العام فقد تركّزت الحصيلة من 14 مكلّفاً بمبلغ 11 بليون ريال وبما نسبته 51 في المئة من إجمالي الحصيلة المورّدة من مكلّفي هذا القطاع البالغ عددهم 90 مكلّفاً. ومن حيث مصادر ضريبة الدخل والأرباح فقد بلغت الضريبة المحصّلة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني خلال عام 2012، 173.5 بليون ريال بما نسبته 70.7 في المئة من إجمالي حصيلة الضرائب المباشرة، مقابل 72 بليون ريال إجمالي المحصّل من القطاع الخاص التجاري والصناعي، ما يشير إلى اتساع حجم التهرّب الضريبي في النشاطات التجارية والصناعية للقطاع الخاص.