أظهرت دراسة أميركية أن مشروع إصلاح النظام الضريبي الأميركي الذي كشف عنه هذا الأسبوع سيستفيد منه أثرى الأثرياء وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار في غضون عقد. وأشار «مركز سياسات الضرائب» (تاكس بوليسي) غير الحزبي إلى أن بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل، سيدفعون بنهاية المطاف ضرائب أعلى، فيما سيرى معظم شرائح المداخيل خفضاً في الضرائب في المتوسط». وواصلت المعارضة الديموقراطية أول من أمس انتقاد الخطة التي وصفتها بأنها «هبة» للأثرياء. وأكد البيت الأبيض، أن الخطة ستكون مثابة هدية للطبقة المتوسطة وتؤمن الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد الخفوضات الضريبية. لكن المستشار الاقتصادي الكبير غاري كون، قال إنه «لا يستطيع ضمان أن كل دافع ضرائب سيشمله خفض ضريبي». وأشار هاورد غليكمان من مركز سياسات الضرائب خلال تقديمه التقرير إلى أن «من غير المحتمل أن تعزز هذه الخطة الاقتصاد في شكل دائم، على رغم وعود الرئيس»، مضيفاً أن «تريليونات الدولارات بشكل عائدات لن تتحقق، سترهق الدَين الفيديرالي وترفع معدلات الفوائد وتزيد تكلفة الاستثمار على الشركات». وانضم الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع إلى الجمهوريين في عرض الخطة التي تتضمن مضاعفة مبالغ الاقتطاعات التي يمكن لأصحاب المداخيل استخدامها لخفض أعبائهم الضريبية، وخفض الحد الأعلى للشريحة الضريبية وخفض ضرائب الشركات من 35 إلى 20 في المئة. ويتضمن المشروع أيضاً خفض الضرائب لكيانات وإلغاء ما يسمى بالضرائب الأدنى البديلة المصممة لمنع التهرب الضريبي للأثرياء الذين يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة. ورحبت الدوائر الصناعية بالخطة هذا الأسبوع وأكدت أنها ستعيد إحياء الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات. ودائماً ما يروج قطاع الصناعة الأميركي لضرائب أقل للشركات ولنظام ضريبي سهل، لافتاً إلى أن الضرائب المرتفعة تعيق النشاط الاقتصادي وتمنع التوظيفات. ولم يعتمد تقرير مركز سياسات الضرائب «نظام النقاط المرنة» الذي يفترض أن النمو الاقتصادي الناجم سيولد بعضاً من كلفة الخفوضات الضريبية، أو كلها. ووفقاً للتقرير فإن أول واحد في المئة من أعلى المداخيل أو لدى أولئك الذين يكسبون أكثر من 730 ألف دولار في السنة، سيحصلون على نحو نصف الميزات الضريبية للخطة، وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب الضرائب بمعدل 8.5 في المئة. واعتباراً من 2027 ستشهد المداخيل بين 150 و300 ألف دولار زيادة طفيفة. والمقترح الجمهوري من شأنه أيضاً خفض عائدات الحكومة الفيديرالية بمقدار 2.4 تريليون في السنوات العشر التالية للتطبيق، وفقاً للدراسة.