أعفت مصلحة الجمارك المستوردين والمخلصين الجمركيين من رسوم التخزين لمدة 10 أيام، وذلك في 5 حالات، بغية تسهيل إجراءات الفسح الجمركي وتسريع إخراج البضائع، مع إنهاء جميع إجراءات البيان الجمركي بما فيها سداد الرسوم الجمركية، شريطة تقديم بيان الاستيراد خلال اليومين التاليين لانتهاء التفريغ لتلافي المطالبة برسوم تخزين. وأشار مدير عام المصلحة صالح الخيلوي إلى أن حالات الإعفاء تتمثل في تقديم بيان الاستيراد خلال اليومين التاليين للانتهاء من التفريغ، أما إذا قدم البيان بعد اليومين التاليين للتفريغ وامتدت الإجراءات الجمركية إلى ما بعد انتهاء فترة الإعفاء النظامية، فسيلزم المستورد بتحمل رسوم التخزين بقدر الأيام التي تأخر فيها عن تقديم بيان الاستيراد ويعفى من بقية مدة الإجراءات الجمركية. وأضاف: وفي حالة التأخر في الإجراءات الجمركية بسبب المستورد، فهنا سيلزم الجمرك بتحميل المستورد رسوم التخزين ابتداء من انتهاء فترة الإعفاء المحددة بـ 7 أيام في حال تقدم خلال اليومين التاليين من تاريخ التفريغ. وفي حال تم إعفاء المستورد أو إلزامه بدفع رسوم التخزين ولم يستكمل الإجراءات الجمركية لإخراج الإرسالية من الساحة الجمركية فإنه يعطى مهلة 3 أيام من تاريخ إبلاغه، ومن ثم يتم احتساب رسوم التخزين بعد اليوم الثالث ويتم فصل رسوم التخزين السابقة عن اللاحقة ويطالب بسدادها. وتابع: وفي حال وردت إرسالية وتم إحالتها للجهات المختصة سواء للفحص أو خلافه وطلب الجمرك من المستورد فسح الإرسالية بتعهد ولم يستجب لذلك فلا يتم إعفاؤه من رسوم التخزين طوال فترة الفحص ويلزم بسداد رسوم التخزين على الإرسالية بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه. جاء ذلك في تعميم حصلت «عكاظ» على نسخة منه، وجهه مدير عام المصلحة إلى جميع مديري فروع الجمارك ومساعديهم للشؤون الجمركية ومديري الشؤون الجمركية في المنافذ الجمركية «البرية والجوية والبحرية أبان أنه سيتم قبول طلبات ربط رسوم التخزين بالتأمين من قبل المستورد أو المخلص الجمركي على حد سواء، ولا يلزم في حينه تقديم مبررات طلب الإعفاء.