بعد طول ترقب ورهانات متفاوتة على مختلف الصعد داخلياً وخارجياً، يرسم البريطانيون اليوم وبنتيجة الاستفتاء مصير بلادهم فيما يتعلق بخروجها من الاتحاد الأوروبي أو بقائها فيه. وأياً كانت النتيجة التي يسفر عنها فإن أسواق المال البريطانية والعالمية سوف تفتتح كالمعتاد ويذهب كل الناس إلى أعمالهم ، ولكن طبيعة الأنشطة التي تشهدها الفعاليات الاقتصادية سوف تتوقف إلى حد بعيد على الموقع الذي ستكون فيه بريطانيا خارج الاتحاد أو داخله. وفي ظل الاضطراب الذي يعانيه الاقتصاد العالمي نتيجة ضعف الأداء الصيني وتردد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بسياسته المالية والنقدية وما تفرضه أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو من تحديات، يعيش المستثمرون في العالم حالة من الترقب وسط تقلبات يومية في اسعار الأصول وحرب العملات الخفية والمعلنة ما يجعل نتيجة الاستفتاء البريطاني في بؤرة تركيز الاستثمارات العالمية حتى تنجلي الصورة. هنالك على الرغم من كل ذلك العديد من السيناريوهات الجيدة والسيئة، والتي يترتب على المستثمرين أخذها في اعتبارهم، وهي انخفاض مؤشر FTSE ب 20%، وانخفاض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي في تداولاته، إضافة إلى البعثرة التي تشهدها منطقة اليورو، نهاية باحتمالية انهيار اتفاقيات التجارة الحرة التي مهدت الطريق سابقاً للعولمة. تبدو كافة الخيارات المطروحة في حال قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي ممكنة التحقق، فحينما سيستيقظ الناس صباح الجمعة، فإن من الممكن أن يكون ذلك اليوم مختلفا عما قبله، فإما اتحاد أوروبي يضم بريطانيا، وإما بريطانيا خارج الكتلة. ومن واقع الحال يبدو أن هنالك بعض الحقيقة المرتبطة بكل تلك التكهنات والأقاويل المطروحة، وبالنسبة للمستثمرين فإن الأمر الأهم هو التفكير فيما سيحدث بعد انتهاء الاستفتاء. ومن بين الأمور الأكثر صعوبة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مسألة تحديد السيناريوهات المتوقعة في حال تحقق الأمر، ورغما عن ذلك لم يتوقف أي من الأطراف عن التكهن بما يخبئه المستقبل للقارة الأوروبية أو بريطانيا. ولذلك فإن هنالك ربما 3 مسائل لا نعلم عنها الكثير في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي واقع الأمر فإن هنالك جوانب إيجابية وسلبية للخروج، سواء كانت بإيجاد طريقة من جانب البريطانيين للخروج بطريقة سلمية بدون أية عداوات تذكر مع أي من دول الاتحاد ومحاولة حصر حزب العمال الذي طالما كان يثير بعض المسائل الحساسة التي تزعج الأوروبيين، وربما يؤدي قرار الخروج أيضاً إلى إشعال فتيل الحرب التجارية التي يمكن أن تتجاوز حدودها إلى نطاقات أخرى. وبعد أن استحوذ موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اهتمام الأسواق العالمية طوال أسابيع مضت، فإن المسألة تستحق هذا الزخم بالنظر إلى تأثيراتها الكبيرة المتوقعة على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الأوروبية وأسواق الأسهم والعملات. وعلى الرغم من التغطية الكبيرة والاهتمام المختلط بالقلق في القضية، فإن النتيجة التي ستظهر يوم غد هي التي ستوضح الصورة بدرجة وضوح معينة، ومن المتوقع أن تتبعها عدة أيام من التشويش والغموض حتى تستقر الصورة تماماً. وتتمثل مشكلة الأسواق المالية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أن قضيتها لن تنتهي عند ذلك الحد، حيث رجحت بعض التحليلات والتقارير الاقتصادية أن يصاحب أداء الأسواق الأوروبية خيبة كبيرة في الفترة التي ستلي الاستفتاء باحتماليه الاثنين، وإن كان عدم خروج بريطانيا سيلقي ضغوطاً أقل على القارة إذا ما تحقق. محمد العريان: البقاء لا يحل أزمات النمو الضعيف حول العالم ماذا سيحدث في اليوم التالي للتصويت ؟ رصد الاقتصادي محمد العريان توقعاته، ليوم غد الجمعة، وهو اليوم التالي للاستفتاء المرتقب في المملكة المتحدة، في حال صوت الناخبون لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي اليوم. وأشار العريان عبر تحليل نشره في بلومبرج فيو إلى أن أسواق صرف العملات الأجنبية سوف تشهد حالة اضطراب حادة، حيث سيفقد الاسترليني من 7 إلى 10% من قيمته، كما سيهبط اليورو من 3 إلى 5%. ومن المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم ضغوطاً كبرى، مع حالة عدم اليقين التي سوف تخيم على المستثمرين، ومخاوف انهيار النمو الاقتصادي بسبب نتيجة الاستفتاء. وسيعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استقالته من منصبه، وترك حزب المحافظين في حالة من الفوضى مع الصراعات التي استمرت لأشهر حول الاستفتاء، بينما سوف تضطلع إسكتلندا لإحياء مساعيها نحو الاستقلال عن البلاد، مع قلق آيرلندا حول اتفاق التجارة الحرة. كما سوف تشهد أوروبا حالة من الصدمة والمخاوف بالدخول في تأثير الدومنيو وإمكانية حصول مغادرة من دول أخرى للاتحاد، في حين سوف يسعى داعمو خروج بريطانيا من الاتحاد للتأكد من عدم انقلاب النصر الذي حققوه خاصة من جانب بعض أعضاء البرلمان. وسيبدأ الإعلام في إلقاء اللوم على المتسببين في مغادرة لندن للاتحاد الأوروبي، ليكون الهدف الأول هو الناخبون البريطانيون، الذين بدلاً من التصويت على أسس عقلانية وهادئة فإن الأمر انتهى بالكثير منهم للإدلاء بأصواتهم بناء على موضوع واحد عاطفي للغاية يتمثل في الهجرة. كما سيلقى باللوم على حزب المحافظين وديفيد كاميرون بشكل خاص في القرار، مع حقيقة أن الأخير هو من تعهد في الانتخابات الماضية بالدعوة لاستفتاء شعبي حول مغادرة الاتحاد الأوروبي. وفي حين يرى كاميرون أن تعهده بإجراء استفتاء الانفصال كان أمراً ضرورياً، مع الصراع الذي خاضته الحكومة مع حزب الاستقلال والحركات المناوئة للاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل الخيار أمام حزب المحافظين كان بين إما خسارة الانتخابات وإما التعهد بإجراء الاستفتاء. وسيكون حزب الاستقلال الأكثر سعادة بنتيجة الاستفتاء، مع اعتبار أن الاضطرابات قصيرة المدى هي ثمن قليل للفرصة التي حصلت عليها بريطانيا بالتحرر من قيود الاتحاد، حيث إن الانضمام لعضويته كان خطأ منذ البداية مع عيوب المشروع الأوروبي بأكمله. ويقول مهندسو توحيد أوروبا، إن رؤيتهم حول اتحاد أوثق في الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية ليست موضع شك، رغم عدم موافقة الأحزاب المناهضة للاتحاد في بعض الدول الأوروبية التي ترى فشلاً في النمو والبطالة. نقاط ضعف يظهر عدة جناة في رفض بعضهم لفكرة اتحاد أوروبي، إلا أن هناك عاملاً واحداً يتحمل المسؤولية الأكبر للانهيار، وهو عدم قدرة الدول المتقدمة اقتصادياً على تحقيق معدل نمو مرتفع، مع حقيقة أنه كلما زادت فترة هذه الأزمة كان الضرر أكبر. لا تسجل الاقتصادات المتقدمة أداء جيداً في فترات النمو المنخفض المحبط، خاصة مع تحول المكاسب الصغيرة إلى قطاعات السكان الأكثر دخلاً، وهو ما يحدث مؤخراً بالفعل، مما يهدد بمخاطر تشمل ارتفاع عدد العاطلين وخلق الجيل الضائع من الشباب. ولا تعد حلول مشاكل النمو الاقتصادي المنخفض لغزاً، حيث إن اقتصاديين عدة يتفقون على المطلوب بشكل كبير، إلا أن الافتقار إلى الإرادة السياسية والقدرة على التنفيذ هو ما يظل الأزمة الرئيسية. قد تؤدي صدمة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى هزة للقادة السياسيين تدفعهم نحو التوحد خلف رؤية مشتركة لتحقيق نمو مرتفع، وفرض اتفاق على الخطوات التي تساعد على تجنب الركود وعدم الاستقرار المالي. ولا يجب الشعور بالاطمئنان في حال تصويت الناخبين في المملكة المتحدة على البقاء في الاتحاد الأوروبي، حيث إنه رغم إزالة هذا الاختيار للتهديد المباشر على الاقتصاد والأسواق المالية، إلا أنه لن يحل أزمات النمو الضعيف حول العالم. خروج بريطانيا يدفعالبنوك لنقل أعمالها من لندن قال مفوض الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي إن البنوك قد تضطر لنقل أعمالها من لندن إلى فرانكفورت وباريس إذا قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرته أمس. وقال المفوض الأوروبي جوناثان هيل في مقابلة نشرتها صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية زرت لندن ومانشستر وغيرهما من المراكز المالية البريطانية في الأسابيع الأخيرة وحذرت من عواقب الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضاف هيل الذي عينه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في المفوضية الأوروبية قد يحدث أن تضطر البنوك وصناديق الاستثمار لنقل أنشطتها ووظائفها إلى فرانكفورت وباريس. التصويت ب لا.. استقالة وانشقاق وطلاق يحذر بعض المحللين من تفكك محتمل للاتحاد الأوروبي في حال صوت البريطانيون على خروج البلاد غداً، إذ يمكن أن تحاول الدول الباقية إعادة التفاوض حول شروط عضويتها مع بروكسل، و حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأسبوع الماضي، من أن خروج بريطانيا سيشكل صدمة للاتحاد الأوروبي، وللاقتصاد العالمي. في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون، سيستقيل من منصبه كرئيس للحكومة وللحزب المحافظ. وكان كاميرون قد راهن بمصداقيته عند إطلاقه الاستفتاء المقرر في 23 يونيو/حزيران، وشن بعد ذلك حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. ويقول المراهنون إن الرئيس السابق لبلدية لندن بوريس جونسون الذي يقود حملة لمؤيدي الخروج هو المرشح الأوفر حظاً في أن يحل محله. وقال السياسي المحافظ كينيث كلارك، إن كاميرون لن يصمد 30 ثانية في حال صوت البريطانيون على الخروج. انشقاق أسكتلندا رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجون المتمسكة بالبقاء في الاتحاد، تقرر تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال عن المملكة المتحدة. وتنشق أسكتلندا هذه المرة، مبتعدة عن بلد اختار الخروج من البناء الأوروبي. وفي إيرلندا، يعاد ترسيم حدود جديدة تعزل إيرلندا الشمالية عن جارتها جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد، ما يضعف الحركة التجارية بين طرفي الحدود. وحذر رئيسا الوزراء البريطانيان السابقان جون ميجور وتوني بلير من أنه سيكون من الصعب لا بل من المستحيل الحفاظ على حركة تبادل حر بين البلدين الجارين. كما حذرا من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد عملية السلام. وكان ميجور وبلير لعبا دوراً أساسياً في وضع حد لأعمال العنف في إيرلندا الشمالية. في المقابل، يقول المعسكر مؤيد للخروج، إن احتمال حصول أسكتلندا على الاستقلال لا علاقة له بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وإن الترتيبات الثنائية بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ستستمر لضمان التبادلات عبر الحدود مع جمهورية إيرلندا. طلاق أوروبي تباشر البلاد مفاوضات معقدة مع الاتحاد الأوروبي تستمر لسنتين كحد أقصى، ستقرر شروط الوصول إلى السوق المشتركة. وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر منذ الآن بأن المملكة المتحدة ستكون دولة ثالثة لن نراعيها. وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، إن العملية يمكن أن تستغرق عشر سنوات، وإن بريطانيا ستحتاج إلى الوقت قبل أن تستعيد موقعاً مشابهاً لوضعها الحالي بالقياس إلى موقفها الضعيف في المفاوضات. ركود اقتصادي بلبلة في الأسواق وفي حي المال والأعمال في لندن يمكن أن تؤدي إلى هبوط سعر الجنيه الاسترليني بنسبة 15 إلى 20%، وإلى تضخم بنسبة 5%، وزيادة في تكلفة العمل، فيما سيتراجع النمو 1 إلى 1.5%. وسيتم نقل آلاف الوظائف من حي المال والأعمال إلى مركزي فرانكفورت وباريس الماليين. ويقول معسكر لمؤيدي الخروج إن عالم الأعمال سيتأقلم بسرعة مع الاقتصاد البريطاني المرن والحيوي الذي سيدعمه اختيار شركاء اقتصاديين جدد وهجرة انتقائية. ومع أن أغلب المؤسسات الاقتصادية تتوقع صعوبات على المدى الطويل نتيجة لخروج بريطانيا، إلا أن معهد كابيتال إيكونوميكس للأبحاث أشار إلى أن الأمر لن يكون كارثة مدى الحياة للبلاد، وشدد على أن البلاد تتمتع بميزات عدة تدعم قطاعها المالي، خصوصاً النظام القضائي واللغة والتوقيت وتوافر أيد عاملة ماهرة. نقص اليد العاملة المهاجرون القادمون من الاتحاد الأوروبي سيتراجع عددهم بشكل حاد، مما سيؤدي إلى نقص في اليد العاملة في قطاعي البناء والخدمات. ويتصدر موضوع الهجرة استطلاعات الرأي دائماً حول أهم القضايا بالنسبة إلى البريطانيين. وفي حال التصويت على الخروج الذي يراه بعضهم تصويتاً حول الهجرة، فإن الضغوط ستتزايد على الحكومة من أجل فرض قيود صارمة على الوافدين الجدد. (أ.ف.ب) رؤساء 1280 شركة يدعون الناخبين للتصويت على البقاء وقع رؤساء أكثر من ألف شركة بريطانية أمس عريضة سياسية تدعو الناخبين البريطانيين للتصويت على خيار الحفاظ على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي يجري اليوم. وحملت العريضة توقيع 1280 من مسؤولي الشركات والبنوك من ضمنها 51 شركة مسجلة في مؤشر (فوتسي 100) لأقوى 100 شركة في بورصة لندن توظف مجتمعة اكثر من 75ر1 مليون شخص. وجاء في العريضة ان رجال الأعمال مجمعون على أن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيجعل شركاتهم في وضع اقتصادي أفضل وأقوى وسيسمح لها بالاستمرار في تنفيذ العقود التجارية داخل السوق الأوروبية بكل سهولة ودون أي تعقيد قانوني. وذكروا أن الانسحاب سيحرم التجارة البريطانية من أكبر سوق استهلاكي في العالم يضم 500 مليون مستهلك مضيفين أنه يتعين على بريطانيا في حال الانسحاب إعادة التفاوض لسنوات طويلة بهدف إعادة ترتيب علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية بشكل جذري. وأكد موقعو العريضة أن الانسحاب يعني دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة غير محسوبة العواقب من حالة الشك وعدم اليقين ما سيؤثر حتماً في تنفيذ الاستثمارات وتراجع القدرة على خلق فرص العمل. ارتفاعهامشي للإسترليني ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات أمس، مع رهان المستثمرين على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وأظهرت استطلاعات للرأي اتجاه الناخبين للتصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الشعبي الذي ينطلق اليوم. وصعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بشكل هامشي بلغ 0.04% إلى 1.4658 دولار. الشركاتالبريطانية تؤجل الإنفاق قال بنك إنجلترا إن بعض الشركات في المملكة المتحدة قد تكون أجلت قرارات للإنفاق في الفترة التي تسبق الاستفتاء الشعبي حول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. وأشار البنك المركزي البريطاني عبر تقريره الفصلي امس إلى أن هناك بعض التأخير في اتخاذ القرارات الإنفاقية من قبل بعض الشركات، بسبب حالة عدم اليقين قبل الاستفتاء حول العضوية في الاتحاد الأوروبي اليوم. كما تراجعت الأعمال الجديدة لشركات الخدمات المهنية والمالية، وتباطؤ الإصدارات الجديدة في سوق رأس المال، مع هبوط شهية المستثمرين. وأوضح المركزي البريطاني أن تأجيل الإنفاق يظهر في تباطؤ عمليات الاندماجات والاستحواذات، والاكتتابات العامة، وأنشطة الاستثمار في العقارات التجارية. 1.6 تريليوناسترليني ديون بريطانيا أكدت بيانات رسمية ارتفاع الدين العام لبريطانيا بين مايو/أيار 2015 ومايو الماضي بأكثر من 49.6 مليار جنيه استرليني لتصل قيمة ديون الدولة إلى 1.607 تريليون جنيه ما يمثل 83.7 في المئة من إجمالي الناتج القومي. وأوضحت البيانات التي وردت ضمن تقرير أصدره مكتب الإحصاء الوطني أن حجم الاقتراض الحكومي خلال السنة المالية الماضية التي انقضت بنهاية شهر مارس/آذار الماضي بلغ 74.9 مليار جنيه وبزيادة قدرها 2.7 جنيه مقارنة بالسنة المالية السابقة. وأشارت إلى أن مكتب مسؤوليات الموازنة توقع أن يبلغ الاقتراض 72,2مليار كحد أقصى بينما توقع أن تنجح الحكومة في القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2019 وتحقيق فائض بأكثر من 10 مليارات جنيه عام 2020. وبين المكتب أن الاقتراض خلال السنة المالية الجارية وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ 17.9 مليار جنيه مضيفاً أن الاقتراض سجل بذلك ارتفاعاً بقيمة 200 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.