كشفت دراسة بحثية حديثة عن عدم التزام 23% من الجمعيات الخيرية بمحافظة جدة بمتطلبات العرض في قائمة المركز المالي لبنود معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح. فيما كشفت الدراسة أيضا عن وجود رصيد مجمّد يقدر بـ أكثر من 50 مليون ريال لإحدى الجمعيات الخيرية المتخصصة، إضافة إلى أن عددا منها تبالغ في مصروفاتها الإدارية من أثاث ونحوه. وأوضح الباحث أحمد صالح الصيعري في رسالته التي نال بها درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أنه اختار هذا الموضوع للتعرف على مدى التزام الجمعيات الخيرية في المملكة بمتطلبات العرض والإفصاح للقوائم المالية حيث استعرض وناقش في رسالته الوضع الحالي للتقارير المالية للجمعيات الخيرية قبل صدور معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح وبعد صدور المعيار من خلال دراسة التقارير التي تم الحصول عليها من بعض الجمعيات الخيرية. وبينت الدراسة أن إحدى الجمعيات الخيرية -تحتفظ المدينة باسمها- تملك رصيدا يقدر بـ 70 مليون ريال في حسابها البنكي، وهو رصيد مجمّد لم يتم تشغيله فيما لا تزال تستقبل التبرعات، مطالبا بضرورة تشغيل هذه المبالغ فيما يعود عليها بالاستدامة المالية، كما بين الصيعري أن عددا من الجمعيات تبالغ في مصروفاتها الإدارية من الأثاث وغيره حيث يشكل علامة استفهام حول مدى التزامهما بآلية صرف التبرعات. وقال الصيعري لـ «المدينة» إن الدراسة التي أجريت على الجمعيات الخيرية في مدينة جدة والمسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تبلغ عدد الجمعيات نحو (34) جمعية خيرية. وتشمل عينة الدراسة التقارير المالية للجمعيات الخيرية للأعوام من 1432هـ إلى 1435هـ. وقد تم التواصل مع جميع هذه الجمعيات وتم الحصول على التقارير لعدد (18) جمعية بما نسبته 53% من إجمالي الجمعيات، وتم الرفض من قبل (4) جمعيات بما نسبته 12%، وهناك جمعية جديدة، أما الباقي وعددهم (11) فلم يتم الرد من قبلهم ويشكلون 32% من إجمالي الجمعيات في جدة. وكشف الصيعري في دراسته التطبيقية التي استغرقت عاما ونصف عن أن جميع الجمعيات لم تلتزم بالإفصاح عما تم إنجازه من أنشطة خيرية تبين الأداء المحقق في مقابل الأهداف الموضوعة، وفي الوقت ذاته كشف أن 61% منها ملتزمة بالإفصاح المرتبط بقائمة المركز المالي والإفصاح المرتبط بقائمة الأنشطة لبنود معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح، وأن (26%) لا ينطبق عليها. أما الجمعيات التي لم تلتزم تمثل (13%) على الرغم من أن المعيار يخص المنشآت غير الهادفة للربح. ولفت الباحث إلى أن حجم الإفصاح في الجمعيات الخيرية بعد صدور معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح، قد زاد من قبل الجمعيات الخيرية موضع الدراسة، وهذا يمثل تحولا إيجابيا في إفصاح هذه الجمعيات ومدى التزامها بتطبيق متطلبات العرض والإفصاح في قوائمها المالية بعد صدور المعيار المشار إليه، منوهاً إلى أن من إيجابيات الإفصاح من قبل بعض الجمعيات الخيرية في محافظة جدة نشر تقاريرها المالية في مواقعها على الالكترونية. وعن العوائق التي واجهته في الدراسة قال:» بعض الجمعيات لم تتعاون معي من خلال مماطلتها في تسليم قوائمها المالية بالرغم من حصولي على خطابات معتمدة من قبل الجامعة، وآخر من قبل الجهة المشرفة (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا)،حيث عمد أحد مديري تلك الجمعيات(تحتفظ المدينة باسمها) إلى عرقلة البحث وبث الإحباط لديّ، الأمر الذي دفعني للشك حول مدى التزامهم بضبط التبرعات والصرفيات. توصيات الدراسة * تفعيل دور المحاسب القانوني في الجمعيات الخيرية ومسؤولياته في اكتشاف المخالفات . * عدم اقتصار المحاسب القانوني على إبداء الرأي عن عدالة القوائم المالية ودقتها ورقابتها . * إيجاد حل من قبل الجهة المشرفة على الجمعيات للتأخير الموجود في إصدار التقارير . * إلزام الجمعيات بالإفصاح عما تم إنجازه من أنشطة خيرية يبين الأداء المحقق. المزيد من الصور :