أعلنت مجموعة المعجل عن استقالة جميع أعضاء مجلس إدارتها استقالة جماعية تسري بحسب قرارهم من تاريخ الاستقالة في 19/6/2016م، للاعتبارات التي ذكروها في إعلانهم أنهم يواجهون صعوبات في المضي قدماً نحو تنفيذ خطة إصلاح الشركة. وتأتي أسئلة المساهمين والمعنيين عن آثار هذه الاستقالة ومن يدير الشركة خلال الفترة اللاحقة للاستقالة إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد؟ وهل تُعفي الاستقالة مجلس الإدارة عن مسؤولياتهم أو أخطائهم وتجاوزاتهم السابقة إن وُجدت؟ وما أثر هذه الاستقالة على القضايا المُقامة ضدهم بوصفهم أعضاء مجلس إدارة للشركة؟ فلنتفق أن تعيين جمعية المساهمين لمجلس إدارة للشركة ليديرها حسب الأصول المهنية وما تقتضيه الأنظمة من التزامات ومسؤوليات على المجلس لتحقيق مصلحة الشركة والمساهمين وفق الأمانة والمهنية المطلوبة، فلنتفق أن ذلك ليس نُزهة أو فسحة تتيح لأعضاء المجلس التسيب أو التقصير أو الانسحاب متى شاءوا، وقد رتب نظام الشركات في إصداره الأخير المزيد من الالتزامات والمسؤوليات على عاتق أعضاء مجلس الإدارة وفي المقابل زاد لهم مكافآتهم ومزاياهم كرفع الحد الأعلى للمكافأة من مبلغ مئتي ألف ريال إلى مبلغ خمسمئة ألف ريال سنوياً، ليؤكد على أهمية هذه المسؤولية. وبهذا الشأن تنص المادة (68) من نظام الشركات على أنه: لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب؛ وإلا كان مسؤولاً قِبَل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار، وفي ذات الوقت نجد أن المادة قد رتبت حقاً لعضو مجلس الإدارة بالتعويض إن عزلته الجمعية العامة للشركة لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب. لقد تطرقت لهذا الموضوع أيضاً المادة (69) من النظام، حيث ذكرت أنه إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم، فعلى الوزير أو مجلس هيئة السوق المالية تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسباً ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها، لتتولى الإشراف على إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المذكورة؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. إن الجمع بين المادتين السابقتين يقتضي ألا يعتزل عضو مجلس الإدارة في وقت غير مناسب قد يُلحق الضرر بالشركة، ومن باب أولى تطبيق ذلك على استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة، وإلا -كما نصت المادة بوضوح- فإنهم مسؤولون عما يترتب على هذه الاستقالة من أضرار، سيلاحقهم بها المساهمون المنكوبون وعلى رأسهم من عينوه ليمثلهم في هذه المساءلة النظامية. ويأتي السؤال هل ستقبل الجهات الرقابية هذه الاستقالة أم تُلزمهم بالاستمرار بأداء التزاماتهم لحين انعقاد الجمعية القادمة وتعيين مجلس إدارة بديل؟ أم ستُعين من ترى فيه الكفاءة والأمانة، وعدم الانتظار حتى للجمعية القادمة، حيث مُنحت السنوات الطويلة لمجالس إدارة تعاقبت على هذه الشركة عينها من ملك (50%) من أسهمها، قادت الشركة باحترافية من خسارة إلى أخرى حتى فاقت الخسائر الثلاثة مليارات ريال، لا ندري من سيتحمل تبعتها؟!. إن الاستقالة لا تُعفي مجلس الإدارة من المسؤولية إن كان ثمة أخطاء أو دعاوى قائمة ضدهم أو ممكن أن تُقام مستقبلاً، وفي ذلك تنص المادة (78) من نظام الشركات على أن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون -بالتضامن- عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم للنظام، وكل شرط يقضي بغير ذلك يُعد كأن لم يكن، وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. إن أسئلة عديدة يوجهها المساهمون إلى هيئة السوق المالية بوصفها الجهة المنوط بها الإشراف على الشركات المدرجة، منها: في حال لم يتقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة هذه الشركة -الغارقة بالديون والتي يخشى المخلصون من الترشح لها لصعوبة المهمة- هل ستُرشح الهيئة أكفاء تقترحهم لهذه المهمة، وبالذات أن المادة (69) من نظام الشركات والمادتين (الخامسة والسادسة) من نظام السوق المالية تُرتب مسؤوليات على الجهة الرقابية بهذا الشأن. هل سيستمر حق التصويت لمؤسس هذه الشركة مالك (50%) من أسهمها في اختيار أعضاء مجلس الإدارة؟ حيث سبق أن تحكم بسبب ملكيته بجميع قرارات اختيار أعضاء مجلس الإدارة السابقين، والتي قادت الشركة من خسارة إلى أخرى، والتي أدت إلى إحجام الكثير من التقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة هذه الشركة لعلمه أن نجاحه مربوط بتصويت شخص واحد! وما أثر قرار لجنة الفصل الأخير (الابتدائي) بتجريم المحكوم ضدهم على حقهم بالتصويت؟ وللمبررات النظامية التي رفعتها سابقاً للجهات الرقابية بطلب حجب التصويت عمن صدر بحقهم قرار اللجنة الأخير. هل تقوم الجهات الرقابية بالتفتيش على قرارات مجالس الإدارة في الشركات المُدرجة وبالذات الخاسرة منها؟. ماذا أدى مجلس الإدارة السابق في سبيل تنفيذ خطته لإصلاح وضع الشركة كالتزام عليه بحسب لائحة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المُدرجة أسهمها التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها؟. سبق للمساهمين أن تقدموا كتابياً لهيئة السوق المالية بعدد من الاعتراضات على جمعية الشركة الأخيرة التي انعقدت بتاريخ 24/5/2016م، وينتظروا جوابهم رسمياً على تلك الاعتراضات. إن المساهمين -وأنا أمثلهم- يدركون حجم التبعات التي تقوم بها الهيئة ولولا التفتيش والتحري الذي قامت به لما استطاعت لجنة الفصل أن تحكم بقرارها الأخير، ومع ذلك فإنهم يتطلعون لبيان شافٍ لقلوبهم يجيب على استفساراتهم، ولهم منا الجميع الدعاء والتأييد. *المحامي والمحكم المعتمد في القضايا المصرفية والأوراق المالية