تلقت الرياض ردا من عائلة محمد المعجل حول المقال المنشور للمحامي عاصم العيسى الذي يحمل عنوان الآثار القانونية لاستقالة مجلس إدارة شركة مجموعة المعجل. في مايلي نصه: السادة جريدة الرياض المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارةً إلى مقال الأستاذ عاصم العيسى المعنون بـ الأثار القانونيّة لاستقالة مجلس إدارة شركة مجموعة المعجل والذي تناول في أجزاءٍ منه محمد بن حمد المعجل وعادل بن محمد المعجل؛ وحيث إنَّ حق الرد على ما يتم تناوله في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة هو حقٌ أصيل مكفول لمن يتم التعرض لهم بصفتهم الشخصية أو الاعتبارية وذلك ضمن الأطر التشريعيّة (التنظيميّة) والممارسة المهنية، فإننا نوضح التالي: إن تناول وقائع القضايا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد يكون لها تأثير على حصول المتهم على محاكمة عادلة تسمع فيها أوجه دفوع ودفاع أطراف الخصومة وبيناتهم خاصة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي بات منجزاً، علاوةً على أن التعرض لهذه القضايا في الساحات الإعلامية وعلى صفحات الجرائد قد يترتب عليه إخفاء وقائع جوهريّة أو طرح وقائع غير صحيحة، مما قد يؤثر على ضمانات التقاضي التي كفلها الشرع والنظام. ولهذا حرص المنظم في نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 33) وتاريخ 1421/9/3هـ على عدم نشر وقائع المحاكمات إلَّا بإذن من الجهة القضائيّة المختصة، حفاظاً على حقوق المتهم وتجنباً لمحاولة التأثير على مجريات التقاضي، فضلاً عن أن في نشر وقائع المحاكمات أو الأحكام أو القرارات القضائية يعد في حقيقته تشهيراً بالأشخاص، والتشهير في حد ذاته عقوبة لا يجوز إيقاعها إلَّا بحكم قضائي باتٍ مُنجز ودون اعتبار لأي مُبرر آخر. ورغم أن حقوق المتهم مُصانة في ظل أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية التي سنها ولاة الأمر -حفظهم الله-، إلا أن الواقع الذي نشاهده هو استمرار تعرض محمد بن حمد المعجل وعادل بن محمد المعجل للتشهير في مختلف وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، مما يتعين معه وقوف الجهات المختصة بحزم تجاه هذه التصرفات. وبالنظر إلى مقال الأستاذ عاصم العيسى تعرض في مقالته لوقائع محاكمات منظورة قضاء؛ حيث ذكر في مقالته أن الاستقالة لا تعفي مجلس الإدارة من المسؤولية إن كان ثمة أخطاء أو دعاوى قائمة ضدهم، وأضاف حيث سبق أن تحكم بسبب ملكيته بجميع قرارات اختيار أعضاء مجلس الإدارة السابقين، والتي قادت الشركة من خسارة إلى أخرى، وكان من الواجب عليه -سيما وأنه رافع الدعوى ضد عدد من الأشخاص ومن بينهم محمد بن حمد المعجل وأعضاء مجلس الإدارة المستقيل- أن ينأى بنفسه عن تسطير مثل هذه العبارات على صفحات الجرائد وأن يتناول ذلك في مرافعاته أمام الجهة القضائية ناظرت الدعوى. كما طرح الأستاذ عاصم في مقاله تساؤلاً عن حق التصويت للمساهم محمد بن حمد المعجل في ظل ما طرحه من مبررات أشار إلى نظاميتها، رغم يقين علمه بأن تساؤله قد فصل فيه بحكم قضائي نهائي في مواجهته، وقد انتهى الحكم إلى عدم حرمان المساهم المذكور من حقه في التصويت لعدم نظامية طلب الحجب فضلاً عن مخالفته لنظام الشركات، وإن كان الأستاذ عاصم يعتقد أن في قرار لجنة الفصل في مخالفات الأوراق المالية -وهو قرار ابتدائي- تأثيراً على حق المساهم في التصويت فكان من الواجب أن يتقدم بدعوى أمام الجهة المختصة بدلاً من طرحه في وسائل الإعلام. فما هكذا تورد الإبل يا أستاذ عاصم العيسى! مع التنويه إلى استمرار حق محمد المعجل في التصويت شأنه في ذلك شأن باقي المساهمين لكون ذلك حقاً أصيلاً للمساهم بموجب المادتين (110، 113) من نظام الشركات. كما كان يتعين تجنب الإشارة إلى أعمال التفتيش والتحري الذي ذكر الأستاذ عاصم أن هيئة السوق المالية قد قامت بها وأنه لولاها لما استطاعت لجنة الفصل أن تحكم بقرارها الأخير، لكون القضية مازالت متداولة ولم يصدر فيها قرار نهائي، ولعل هيئة السوق المالية -انطلاقاً من حرصها على سياسة الإفصاح والشفافية- تشعر الأستاذ عاصم العيسى وغيره من المهتمين عمّا يدور بشأن تقرير الاستشاري الذي تولى إجراءات التحقيق (وليس التفتيش) بالمخالفة للأنظمة المرعية. ختاماً، فإننا عائلة محمد المعجل نؤكد أن قرار لجنة الفصل في مخالفات الأوراق المالية مازال ابتدائياً ولم يحز حجية الأمر المقضي به ولا أثر له قانوناً في مواجهة المدعى عليهم، مما يستلزم عدم تناوله في وسائل الإعلام إعمالاً للأنظمة المرعية.