أنهت الدائرة القضائية المختصة بتصفية تركة أحد أكبر رجال الأعمال السعوديين، دراسة وفحص أكثر من 200 عرض محام ومحاسب قانوني مقدمة لتصفية التركة، واختارت التكتل الذي انطبقت عليه الشروط والمعايير التي وضعتها المحكمة لتصفية التركة، حيث يتكون التكتل من محامين ومحاسبين قانونيين، بناء على الشروط التي نص عليها الحكم ومعايير التقييم التي حددتها الدائرة. وتقدم إلى المحكمة بعد الإعلان أكثر من 200 محام ومحاسب قانوني بطلباتهم للحصول على كراسة شروط التصفية, مقدمين ضمانات بنكية تزيد على 50 مليون ريال، ليتقدموا بعد ذلك بعروضهم، حيث تضمنت العروض المقدمة من التكتلات أكثر من 30 شركة عقارية مختصة بالتسويق والتثمين داخل المملكة وخارجها, وأكثر من 100 مستشار شرعي ومالي وإعلاني وعقاري، إضافة إلى ستة مصارف محلية دخلت في التكتلات لتمويل العروض. ودرست الدائرة القضائية المختصة بالمحكمة العامة في الرياض العروض التي بلغت أوراقها ومستنداتها أكثر من عشرة آلاف ورقة وفحصها، فيما استبعدت من لا تنطبق عليه الشروط من هذه التكتلات وفق معايير محددة لتقييم العروض، ومن ضمن المعايير التي تم اعتمادها أجرة مجلس التصفية التي حددتها الدائرة بألا تزيد على 3 في المائة، إضافة إلى خبرة رئيس التكتل والأعضاء بموجب الأعمال التي قام بها والمثبتة بالمستندات، وخطة العمل من دراسة وتسويق وإعلان، والهيكلة الإدارية والمالية. يأتي ذلك على خلفية صدور أمر سام بتشكيل دائرة من ثلاث قضاة للنظر في القضية، والبت فيها شرعا وقسمة التركة بين الورثة, ليصدر بعد ذلك قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن تسمية أعضاء الدائرة. وكانت الدائرة المختصة قد أصدرت حكما أُيد من محكمة الاستئناف يقضي ببيع التركة وتصفيتها وقسمة قيمتها بين الورثة, كما تضمن الحكم تعيين مجلس لحراسة التركة, ومجلس للرقابة على التركة, ومجلس لتصفية التركة، فيما قامت الدائرة وفقا لنص الحكم بالإعلان لعموم الراغبين في تصفية التركة من أهل الاختصاص بالتقدم للمحكمة للحصول على كراسة الشروط. وقامت الدائرة بإعداد كراسة تتضمن الشروط والمهام والالتزامات الواجب توافرها في المصفي والمهام المناطة به وحصر الأعيان المراد تصفيتها. ومن الشروط التي حددتها المحكمة وتضمنتها الكراسة: ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن ثلاثة مكاتب محاماة وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية مرخص لها من الجهات المختصة, وألا تقل خبرة كل عضو في مجاله عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص الرسمي اللازم لمزاولة المهنة، وتحديد رئيس مجلس إدارة التصفية من بين أعضاء مجلس التصفية المتضامنين من ذوي الخبرة. كما نصت على أن يقدم التكتل ضمانا مصرفيا ابتدائيا بقيمة مليون ريال مشفوعا مع طلب إقامته مصفيا للتركة يسترد عند عدم اعتماده مصفيا للتركة, وأن يقدم التكتل ضمانا مصرفيا نهائيا بعد اعتماده مصفيا للتركة بقيمة خمسة ملايين ريال, وأن يكون المقر الرئيس لمجلس التصفية هو مدينة الرياض, وأن يقدم التكتل في عرضه خطة عمله ومدتها بشكل مفصل ودقيق ومن ذلك طريقة إقامة المزادات وإجراءاتها. في المقابل راعت المحكمة في الاختيار الشفافية وفتح المجال للجميع في القطاع الخاص للتنافس على تصفية التركة, لكي تتم تصفية التركة بطريقة احترافية، وذلك بهدف ضمان حصول الورثة على حقوقهم كافة.