نظمت عدد من أعضاء مجلس النواب الديموقراطيين اعتصاما في المجلس أمس الأربعاء للمطالبة بإجراء تصويت على قوانين مشددة في شأن حيازة السلاح. وأعلن المشرع جون لويس أن عشرات المشرعين سوف يحتلون قاعة مجلس النواب حتى يحدد رئيس المجلس بول ريان موعدا للتصويت على إجراء لمنع الأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب الممنوعين من السفر من شراء السلاح. وقال لويس في تعليق له بالقاعة: «كم عدد الأمهات والآباء الذين سيذرفون الدموع قبل أن نتخذ إجراء؟». وأضاف: «لقد جئنا اليوم إلى مقر المجلس من أجل إبداء الحاجة إلى اتخاذ إجراء، ليس الشهر أو العام القادم، بل اليوم». وتأتي تلك الخطوة وسط مطالب باتخاذ إجراء لتشديد قوانين حيازة السلاح في أعقاب حادث إطلاق النار في ملهى ليلي للمثليين بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي من جانب مسلح أعلن ولاءه لتنظيم داعش. وبدأ الديموقراطيون اعتصامهم الساعة 11.25 صباحا بالتوقيت المحلي (15.25 بتوقيت غرينتش) وظلوا في المجلس دون أي مؤشرات على توقفهم حتى الساعة السادسة مساء (22.00 بتوقيت غرينتش)، مرددين هتاف «بدون مشروع قانون لن تكون هناك عطلة»، مشيرين إلى العطلة الصيفية المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل. ودعت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى إجراء تصويت على تشريع من جانب الحزبين من أجل منع المدرجين على قائمة المراقبة من شراء السلاح وتشديد التحريات عن مشتري الأسلحة. ومن جهته وصف الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست اعتصام الديموقراطيين بأنه رد فعل على الإحباط بعد سنوات من السلبية في شأن قوانين السلاح. وأضاف أن الديموقراطيين «يبدون نفس نوع الإحباط وحتى الغضب مثل سائر الناس في أنحاء البلاد حول عدم قدرة الكونغرس بقيادة الجمهوريين على اتخاذ خطوات تتسم بالحس السليم لحماية الشعب الأميركي».