بلغ عدد الناخبين المسجلين لاستفتاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي اليوم 46,5 مليون، وهو رقم قياسي جديد للوائح التصويت، بعد الانتخابات الاشتراعية عام 2015 التي ضمت لوائحها 35 مليون شخص، وشهدت فوز المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كامرون. ويؤكد تعادل نيات التصويت لدى معسكري البقاء في الاتحاد والخروج منه، على رغم ملاحظة تقدم طفيف بنقطتين لمؤيدي البقاء، واحتدام النقاشات وتبادل الاتهامات بين قادة المعسكرين عدم إمكان التكهن بنتيجة الاستفتاء والتي يرجح أن يحسمها نحو عشرة في المئة من المترددين. وأكد كامرون في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» أن «المنافسة محتدمة جداً، ولا يعرف أحد ما سيحدث»، لكنه استدرك أن «المملكة المتحدة ستجذب مزيداً من الاستثمارات غداة الاستفتاء إذا بقيت في الاتحاد، وسيوجه ناخبوها رسالة تفيد بأن بلادهم ليست منطوية على ذاتها». وحضر حوالى ستة آلاف شخص مناظرة بين صادق خان، رئيس بلدية لندن العمالي المؤيد لبقاء بلده في الاتحاد، وبين زعيم أنصار مغادرة الكتلة الأوروبية رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون شهدت مقاطعتهما بعضهم البعض وتبادلهما الاتهامات. واتهم خان الزعيم المنافس «بالكذب بزعمه أن تركيا قد تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب»، مضيفاً: «إنها تصريحات خطرة وعلى بوريس أن يشعر بالعار». ورد جونسون بأن «معسكر مؤيدي البقاء ركز طوال حملته على الخوف من العواقب الاقتصادية لمغادرة الاتحاد». وزاد: «ليس صحيحاً أننا لا نملك إلا خيار الانصياع لبروكسيل. للأسف إنهم يسيئون تقدير بلدنا». وترافق ذلك مع تكرار وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بأنه «من الخطأ استخدام توقيت انضمام إلى الاتحاد الأوروبي حجة في حملة انسحاب بريطانيا من الاتحاد، لأن تركيا لم تشكل عبئاً أبداً على الاتحاد». وتابع: «نريد أن تبقى بريطانيا في الاتحاد بأي ثمن كي يكون التكتل أقوى». وطالما أيدت لندن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أنصار الخروج لمحوا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تدفق كثيف لملايين الأتراك إلى المملكة المتحدة، ثم صرح كامرون بأن الانضمام «ليس إلا فكرة بعيدة قد لا تتحقق قبل العام 3000». ويفتح الاتحاد الأوروبي وتركيا في 30 الشهر الجاري فصلاً جديداً في مفاوضات الانضمام يتعلق بالموازنة، بموجب اتفاق الهجرة الذي أبرماه في آذار (مارس) الماضي لمحاولة وقف تدفق مئات آلاف اللاجئين إلى القارة الأوروبية. وفي 14 كانون الأول (ديسمبر) 2015، فتحت الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد وتركيا الفصل 17 الخاص بالسياسة الاقتصادية والنقدية، ما رفع إلى 15 من 35 عدد المجالات التي يجري التفاوض في شأنها. وفيما تسود أجواء انتظار أسواق المال التي يهزها منذ أسابيع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد، أكد البنك المركزي استعداده لمواجهة «كل الأوضاع غير المتوقعة» التي ستلي الاستفتاء. ودعا حوالى 1300 مسؤول في شركات نصفها من المجموعات الكبيرة المسجلة في بورصة لندن، ويعمل فيها 1,75 مليون شخص، إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وأوردت رسالة باسمهم نشرتها صحيفة «تايمز»: «تعني مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي أن حجم أعمال شركاتنا سيتقلص مع أوروبا، وأن عدد الوظائف سيقل، لذا ندعم البقاء». وصرح رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز لصحيفة «تاغيس شبيغل» الألمانية: «إذا حدّ البريطانيون من دخولهم السوق الواحدة أو عقدّوه لن يبقوا لفترة طويلة ثاني اقتصاد أوروبي أو عضواً في مجموعة السبع، وهذا عمل غير عقلاني». وأعلن مفوض الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي جوناثان هيل أن البنوك قد تضطر إلى نقل أعمالها من لندن إلى فرانكفورت وباريس إذا غادرت بريطانيا الاتحاد. وقال: «زرت لندن ومانشستر ومراكز مالية بريطانية أخرى في الأسابيع الأخيرة، وحذرت من عواقب الخروج». وشهد أمس أيضاً سلسلة تجمعات في بريطانيا والعالم تكريماً لذكرى النائبة العمالية جو كوكس المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، والتي اغتيلت بوحشية بالرصاص وطعناً بسكين في دائرتها شمال إنكلترا. وأكد زوجها برندان كوكس أنها قتلت بسبب التزامها، وآرائها القوية جداً.