أكد كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور العياشي الصادق فداد أن أبرز التحديات التي تواجه صناديق الأوقاف العقارية تتمثل في المخاطر والضمانات وكذلك انخفاض القيمة. وقال فداد خلال اللقاء الثاني لديوانية الأوقاف الذي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف بمقرها الرئيس مساء أمس الأول بعنوان "منتجات وقف النقود .. التحديات و الآفاق المستقبلية" أن الحلول لتجاوز تحديات صناديق الأوقاف العقارية تتمثل في تعزيز أصل الوقف بأوقاف أخرى يخصص ريعها لتعويض أصل الوقف وكذلك أخذ الكفالات والرهون للحصول على الضمانات الكافية من المقترضين. إضافة للتأمين على القرض أو الديون في شركات تأمين إسلامية وتوفير ضمان الطرف الثالث. وأضاف كذلك حلا آخر يتمثل في التكافل الجماعي. مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إنشاء مخصص للديون المعدومة لمجابهة ما لا يرجى استرداده من قروض أو ديون وكذلك إنشاء مخصصات متنوعة لمواجهة تغير قيمة النقد أو تآكل الأصول النقدية الموقوفة. ولفت النظر إلى وجود حلول غير مقبولة شرعا لتفادي مخاطر صناديق الأوقاف العقارية منها ضمان رأس المال مع نسبة من العائد الثابت والعائد الثابت من خلال الجمع بين القرض و الإجارة. مبينا أن أنواع الوقف متعددة منها المشترك "خيري عام و أهلي" والعقار "المنقول و غير المنقول" و الحقوق "الأعيان والمنافع" والعقار والأوراق المالية و النقود. وأشار فداد إلى أن تطور وقف النقود شهد 3 مراحل وهي مرحلة عصر السلف "وقف الأمام الزهري 124- 741" ومرحلة عصر التدوين "أئمة المذاهب - التلاميذ - مدونات الفقه". مؤكدا أن صيغ وقف النقود تنقسم إلى القرض الحسن للمحتاجين مع رد أمثال القرض و الاستثمار وصرف الريع حسب شرط الواقف (مضاربة). وأفاد أن صور وقف النقود في تطبيقات البنوك تتمثل في ودائع مصرفية حقيقية للقرض الحسن "أمانة" والودائع الاستثمارية المتنوعة والمحافظ الاستثمارية النقدية. لافتا إلى أن مزايا وقف النقود تتمثل في المرونة. مشيرا إلى أن المملكة تحفل بالكثير من الأوقاف سواء على المستوى الفردي أو الهيئات والشركات حيث رصد تسجيل عدد من الأوقاف النقدية لأفراد تولوا مسؤولية نظارتها واستخرجوا سجلات تجارية بغرض الاستثمار. وقال كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إن البنك الإسلامي أنشأ عدة صناديق للأوقاف النقدية مثل صندوق وقف البنك برأس مال يتجاوز مليار دولار ويخصص للصرف على الإغاثة والمنح الدراسية والمعونة الخاصة وأنشطة المعهد وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية برأس مال مستهدف 10 مليارات دولار لمشروعات مكافحة الفقر "الدول الأقل نموا" والشراكات لحشد مزيد من الموارد وبرنامج دعم التمويل الأصغر وبرامج التعليم ومحو الأمية والصحة وإقامة مشاريع وقفية لصالح الفقراء. وأضاف إن البنك الإسلامي انشأ صندوق "تثمير ممتلكات الأوقاف" والذي يدار وفق مفهوم المضاربة الشرعية و يتمتع باستقلالية إدارية و مالية عن مجموعة البنك الإسلامية للتنمية. مبينا أن الصندوق بدأ في عام 2001 برأسمال 50 مليون دولار ويبلغ حاليا رأس ماله 80 مليون ويتمتع بخط تمويل ممنوح من البنك بـ 100 مليون دولار. لافتا النظر إلى أن نطاق التمويل للصندوق يتمثل في تمويل مشاريع جديدة أو توسعة أو تحديث مشاريع وقفية في قطاعات الإسكان "أبراج - مجمعات سكنية - شقق سكنية" وتجاري "مكاتب - أسواق تجارية - مخازن".