قال رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالانابة عادل الصرعاوي اليوم الاحد ان الاجهزة الرقابية العربية تواجه تحديات في تقييم وتحليل المخاطر المالية عند قيامها بمهامها الرقابية. وفي كلمة خلال افتتاح فعاليات اللقاء التدريبي الذي ينظمه (المحاسبة) عن ادارة المخاطر المالية، قال الصرعاوي ان تقييم المخاطر والتحكم فيها يتمثل في ضبط وتحليل العوامل التي يمكن ان تؤثر سلبا على تحقيق الاهداف الموضوعة لمختلف الجهات الحكومية او الخاصة. وأشار الى اهمية اللقاء الذي يستمر خمسة ايام بحضور 40 مشاركا يمثلون 14 جهازا رقابيا عربيا كونه يأتي في ضوء مجموعة من المخاطر الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المنظمات والمنشآت الحكومية والخاصة ما يتطلب مواجهتها. وأكد ان سعي الاجهزة الرقابية لتحقيق الرقابة الفاعلة وتطبيق مفهوم الحوكمة يتطلب قيام المدققين بإجراءات لتقييم (مخاطر التدقيق) قبل البدء به وذلك ضمن اطار تخطيط اعمال التدقيق. ولفت الصرعاوي الى ضرورة تمتع التقارير الرقابية بمصداقية عالية وكفاءة مهنية لكل الفئات من مستخدمي تلك التقارير وأن تكون ملبية لاحتياجاتهم وعونا لهم على اتخاذ قراراتهم المالية والاستثمارية وبناء خططهم الاقتصادية والانتاجية. وشدد على اهمية التعرف على مهارات ادارة المخاطر وتقييمها في مجالي الاستثمارات والمشاريع وتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها للرقابة عليها وذلك من خلال تحديد الخطط والبرامج اللازمة لتدقيق مختلف انواع الاوعية الاستثمارية. وذكر ان المعايير المهنية والتجارب الحديثة تمثل اهمية كبيرة لاجهزتنا الرقابية بهدف الحفاظ على الاموال العامة «التي من واجبنا جميعا حمايتها والحفاظ عليها وتحقيق الخطط والبرامج المرسومة اهدافها». من جانبه قال ممثل الامانة العامة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ارابوساي) المنجي الحمامي في كلمة مماثلة ان اللقاء يكتسب اهمية كبرى لدى المنظمة نظرا لتغطيته احد اهدافها وهو مدى التحكم بمخاطر الاستثمارات والمشاريع نظرا للمبالغ التي يتم استثمارها داخليا او المخاطر الملازمة لها. واضاف الحمامي ان اللقاء يهدف ايضا الى ارساء ضوابط تضمن حسن انجاز الاستثمارات والمشاريع وتحصيل العائدات المنتظرة منها لافتا الى اهمية دور الاجهزة الرقابية من خلال الوقوف على مدى كفاية هذه الضوابط وبلوغ الاهداف المرجوة وحسن توظيف المال العام. وذكر ان اللقاء يسهم في تبادل التجارب واثراء المعرفة بقصد دعم كفاءة وفعالية الاجهرة الرقابية العربية في هذا المجال بما يثبت قيمة ومنافع تلك الاجهزة وتأكيد قدرتها على احداث الفارق في حياة المواطنين.