المنامة - وكالات - قررت المحكمة المدنية في البحرين أمس، تأجيل الدعوة المقامة من وزير العدل بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها إلى جلسة الرابع من سبتمبر المقبل. وذكرت صحيفة «الأيام» البحرينية على موقعها الإلكتروني أن المحكمة قررت التأجيل للاطلاع والرد بحسب طلب وكيل المدعى عليها. وكانت الصحيفة أشارت في وقت سابق إلى أن ممثل قضايا الدولة حضر الجلسة وطلب حجز الدعوى للحكم، بينما تمسّك محامي «الوفاق» بتأجيلها لشهر تشرين أكتوبر المقبل وتمكينه من الرد. وكانت المحكمة قضت الثلاثاء 14 الجاري بصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية المدَّعى عليها والتحفّظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف حارساً عليها لحين الفصل في الموضوع وألزمت المدّعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة السادس من أكتوبر المقبل. من جهة ثانية، استدعت السلطات البحرينية خمسة من رجال الدين، إلى مركز للشرطة غرب العاصمة المنامة، في خطوة أخرى ضمن حملة على المعارضة. وذكر نشطاء أن السلطات استدعت رجال الدين الخمسة - وبينهم رئيس المجلس الإسلامي العلمائي فاضل الزاكي، الذي حلته الحكومة منذ ما يزيد على عامين - إلى مركز شرطة البديع في المنامة. ولم يتضح سبب الاستدعاء، لكن البعض يعتقد أنه ربما كان بسبب خطب ألقيت في منزل المرجع الديني عيسى قاسم، بعدما أسقطت السلطات عنه الجنسية أخيراً.إلى ذلك، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن المؤبد على المتهم الأول في قضية انضمام 24 متهماً إلى تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) وبالسجن 15 سنة على 23 متهماً آخرين، كما أمرت المحكمة برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة بإسقاط الجنسية عن 13 متهماً. جدير بالذكر أن باقي المتهمين الـ 11 الذين لم تصدر المحكمة قرارا بإسقاط الجنسية عنهم، كان قد صدر مرسوم ملكي بإسقاط جنسيتهم في وقت سابق، وبهذا يصبح جميع المتهمين الـ 24 مسقطة جنسيتهم. ذكرت صحيفة «الوسط» البحرينية على موقعها الالكتروني أن أعمار المحكوم عليهم تتراوح بين 16 عاما و42 عاما، أبرزهم منظّر في «داعش» حُكم عليه بالمؤبد.