عقدت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين، أمس الثلاثاء، جلسة لنظر الدعوى الموضوعية بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتصفيتها. وذكرت صحيفة الأيام على موقعها الإلكتروني، أمس، أن ممثل قضايا الدولة طلب حجز الدعوى للحكم، قائلاً إن سبب التعجيل هو أن الجمعية لم تتوقف رغم صدور حكم مستعجل بحلها عن استدعاء التدخلات الأجنبية والتشكيك في نزاهة القضاء والدعوة لاستخدام العنف. وطلب محامي الوفاق من المحكمة السماح له بدخول مقار الوفاق من خلال الحارس القضائي لتجهيز مذكرة دفاعه. وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن محامي الجمعية لم يقدموا أي مذكرة رد خلال جلسة المحكمة، ذلك على الرغم من تسلمهم لائحة الدعوى منذ 14 الجاري. وقال المكتب إن تعاطي محامي الجمعية يُشير بوضوح إلى السعي للمماطلة في الدعاوى من دون وجود مبرر، أو مقتضى لذلك. وأشار إلى أن المستغرب أن يقوم المحامون بتقديم طلباتهم إلى وسائل الإعلام بدلاً من تقديمها إلى عدالة المحكمة، لافتاً إلى وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون والاحترام الواجب لقرارات وحكم القضاء. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة الرابع من يوليو/تموز المقبل للرد. من جهة أخرى صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد، والأمن الاقتصادي والإلكتروني في المملكة، بأنه تم القبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر مواد تحريضية تضمنت مخالفات يعاقب عليها القانون. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية بنا الليلة قبل الماضية عنه القول إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية رصدت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر مواد ورسائل تحريضية، تتضمن تعريضاً وإساءة للآخرين، وعلى ضوء ذلك تم عمل التحريات اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتورطين والقبض عليهم. وأضاف أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة. وحذر من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من تسول له نفسه القيام بنشر أي مواد تحريضية أو الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها. (وكالات)