كشف الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء السعودية، عن توجه المملكة جديا لتعزيز إنتاج الطاقة الشمسية المتجددة لإنتاج أكثر من 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن توليدها من الطاقة النووية خيار وارد تحت الدراسة. ولفت العواجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى التوسع في المجالات التي ستوفر الخيارات الممكنة لإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن «رؤية المملكة 2030» تعتبر محاولة إيجاد مصادر طاقة أخرى غير الطاقة التقليدية، والطاقة الشمسية، تتمثل في الطاقة النووية مستقبلا. وقال العواجي: «تضمنت الخطة السعودية ضمن (الرؤية 2030). عدة برامج من بينها، اتباع الاستخدام الأمثل لرفع الكفاءة في الموارد المتاحة، ولكن لم تتطرق الخطة إلى أرقام محددة، فيما يتعلق بالطاقة النووية، غير أنها أكدت في الوقت نفسه أن مساهمة الطاقة الشمسية والمتجددة في الأعوام المقبلة، ستكون أرقاما ضخمة وكبيرة». وأكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء أن الخطة السعودية أوضحت أنه فيما يتعلق بمزيج الطاقة المنتج خلال الأعوام الـ15 المقبلة، فلن يقل عن 10 آلاف ميغاواط، من الطاقة الشمسية سواء كانت الطاقة الكهربائية أو الطاقة الحرارية، مشيرًا إلى أن المسعى السعودي يتضمن إنتاج طاقة الرياح وغيرها من المصادر الأخرى المتجددة لإنتاج الطاقة. وأضاف العواجي أنه في كل الأحوال، فإن مجال الطاقة النووية خيار وارد التعامل معه، ولكن لم يحدد لها أرقام على وجه الدقة، غير أنها تحت الدراسة حاليا من جهة الاختصاص، وهي «مدينة الملك عبد الله الذرية والمتجددة»، والجهات المرتبطة بقطاع الكهرباء، وقطعا سيتحدد فيما بعد مقدار مساهمة الطاقة الذرية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، على حد تعبيره. وشدد على أنه في كل الأحوال، هناك استراتيجية ضرورية تتبعها الوزارة من خلال قطاع الكهرباء، تستهدف رفع جميع استخدام الطاقة ضمن برنامج التعاطي مع خيارات الطاقة ووفق «الرؤية 2030» وتوطين الصناعات والخدمات ذات الصلة بالقطاع وتنويع مصادر الطاقة والمصادر الأولية للكهرباء، بهيكلة قطاع الكهرباء واختيار الهيكلة الأنسب للمملكة. ونوه إلى أن خطة التوسع في قطاع الكهرباء ماضية من حيث زيادة الإمداد وإنشاء محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومقابلة الاستهلاك لدى المشتركين مع ضرورة العمل على كفاءة استخدام الطاقة، مشيرًا إلى أن التوسع في المشاريع التنموية يتطلب زيادة الدعم المالي لقطاع الكهرباء. وأوضح العواجي أن قطاع الكهرباء في السعودية يتهيأ لاستقبال مرحلة جديدة ملامحها التوسعية في البنى التحتية وترشيد الطاقة، مبينا أن ذلك يصحبه التطور في البنى التحتية، مشيرًا إلى أن ذلك كله يستدعي العمل على ترسّيخ ثقافة كفاءة الطاقة، لتعضيد هذا التوجه، في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء، الذي يقدر سنويا بنحو 10 في المائة. وشدد العواجي على أن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الكهرباء تشمل التوسع في خيارات الطاقة، والعمل أيضًا على تعزيز برامج التوعية بأهمية ترشيد الطاقة، لكون الأخيرة مطلبا اقتصاديا، حتى لا تشكّل عبئا اقتصاديا مع نمو قطاعاتها التنموية ومشاريع البنى التحتية الكبرى، كمشروع السكك الحديدية، الذي بدأ العمل فيه منذ العام الماضي في الرياض، على سبيل المثال. ولفت إلى أنه نمو في جميع المجالات والقطاعات، يصحبه ارتفاع استهلاك الطاقة، الأمر الذي يتطلب ترسيخ ثقافة ترشيد الطاقة، لتضيف القيمة الاقتصادية لتلك المشاريع، داعيا القطاع الخاص إلى ضرورة الوعي لحاجة السوق السعودية لأجهزة ومعدات كفاءة الطاقة، مع ضرورة تفادي التداعيات السلبية لارتفاع الاستهلاك اليومي الإجمالي من الطاقة، وفق المواصفات التي تتعلق بقطاع الأجهزة الكهربائية، مثل المكيّفات المنزلية. وشدد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، على ضرورة الالتزام باستخدام العزل الحراري، واستخدام الأجهزة الكهربائية والتكنولوجيا ذات الكفاءة العالية، مع أهمية تطبيق معيار اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، الذي يعوَّل عليه لرفع كفاءة الاستهلاك.