أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح أمس (الأربعاء) تقدم بلاده بدعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية ايقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، تطالب فيها بتعويض قدره بليون دولار. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) علقا مشاركة الكويت في المسابقات في تشرين الأول (أكتوبر)، على خلفية اتهامات بتدخل الحكومة في الشؤون الرياضية. وقال الشيخ سلمان الحمود الصباح إن بلاده «تقدمت بدعوى تعويضات في المحاكم العادية السويسرية بمبلغ بليون دولار ضد اللجنة الأولمبية الدولية تأكيداً لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت». واعتبر أن ايقاف الكويت عن المشاركة هو قرار «من دون وجه حق، وتم من دون فتح تحقيق بهذا الشأن»، موضحاً ان بلاده «أرسلت وفداً الى جنيف لتبيان عدم تدخل المؤسسات الحكومية في الشأن الرياضي، ومع ذلك وضعنا في موقف محرج أمام تلك المنظمات وأمام الوسط الرياضي العالمي وكأن الكويت خارجة عن القانون». وأضاف أن «هناك انقساماً في هذا الشأن، فمن يمثلنا هو من دعا وطالب بالإيقاف بمستندات وأوراق ظهرت بعد وقت»، معرباً عن استغرابه من موقف اتحاد الكرة واللجنة الاولمبية الكويتية وسعادتهم بالإيقاف على رغم ان القوانين ليس بها شبهة لأي تدخل. وأشار الحمود إلى غرابة هذا الموقف كونه يصدر عن مسؤولين كويتيين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من مناصب ومكانة دولية من خلال دعم الكويت. وعبر عن تمنياته بأن تكون التعديلات التي أقرها مجلس الأمة للقوانين الرياضية أرضية أفضل لموقف موحد لتقديم رؤية مستقبلية لتطوير الرياضة الكويتية والتشريعات، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية التي مرت بها الرياضة الكويتية كانت صعبة. وذكر الحمود أن الشكاوى التي قدمت من داخل الكويت أدت إلى قرارات غير مسبوقة من جانب المنظمات الدولية، بفرض ايقاف مجحف من دون اي تحقيق واحترام لمكانة الكويت على رغم ان التشريعات في تنص في شكل صريح على عدم التدخل الإدراي والفني في ما يتعلق بالهيئات الرياضية. وأقر مجلس الأمة الأحد الماضي تعديلات على قوانين رياضية، منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانوناً صادراً في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على اساسه. وهي المرة الثالثة منذ العام 2007، توقف اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت على خلفية تدخلات حكومية مفترضة وكانت الحكومة الكويتية تقدمت بدعوى لدى القضاء المحلي في كانون الثاني (يناير) ضد اعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية، اتهمتهم فيها بـ «التسبب بإيقاف النشاط الرياضي»، مطالبة بتعويضات تناهز 1.3 بليون دولار.