صحيفة المرصد: أدانت المحكمة الجزائية في جدة شابا سعوديا يعمل في مهنة التعقيب، بجريمة غسل الأموال وممارسة نشاط غير مشروع أدى لتضخم رصيده إلى ملياري ريال. ووفقا لصحيفة عكاظ قضت المحكمة بسجنه ست سنوات مع فرض غرامة عليه بقيمة ثلاثة ملايين ريال معاملة له بنقيض قصده. كما قررت المحكمة منعه من السفر ست سنوات تعزيرا عقب انتهاء فترة محكوميته تطبيقا لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرر المتهم الاعتراض على الحكم وتقديم لائحة استئناف خلال 30 يوما!.وطبقا للمعلومات فإن للمتهم أنشطة تجارية غير فاعلة مثل بيع التجزئة والجملة وتملكه لمصنع للأخشاب والأبواب. كما بينت التحقيقات أن المتهم كان يعمل سابقا بوظيفة معقب وسكن في منزل شعبي مع والده في حي عشوائي، غير أن أحواله بدأت تتغير قبل 15 سنة بعد سفره إلى دولة خليجية وإبرامه عقودا عدة مع شركات لاستيراد الإلكترونيات.دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام حققت مع المتهم وانتهت بتوجيه التهمة إليه بغسل الأموال من خلال تملكه عددا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك والذي سارع إلى الإبلاغ عن عمليات إيداع مشبوهة في حسابه ليتم ضبطه بعد عودته من عاصمة أفريقية بواسطة إدارة مكافحة غسل الأموال.وكشفت التحقيقات أن بلاغات بنكية عدة قيدت ضد المتهم ومؤسساته التجارية بعد الاشتباه في التعاملات المالية لمؤسساته متعددة الأنشطة، إذ وردت إلى حساب المؤسسة إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة بلغت خلال عام واحد أكثر من 550 مليون ريال، ويتم تحويل المبالغ لحساب آخر باسم المؤسسة ثم إلى خارج البلاد.ونفى المتهم أمام المحكمة أن يكون قد تربح من أموال ناتجة من نشاط إجرامي، مؤكدا أنه لا يمارس نشاط تحصيل الديون كنشاط أصيل، بل يتولى جمع المبالغ التي تخص البضائع الموردة وعقد التحصيل الموقع مع تلك الشركات ويعد تفويضا بغرض تسلم القيمة. وأفاد وكيله أمام المحكمة بأن الأموال التي بحوزة موكله غير مجهولة المصدر، ومحمية بعقود تجارية موقعة مع شركات مختلفة توضح طبيعة نشاطه. كما أفاد بأن مبلغ ٥٥٤ مليونا المذكور في اللائحة التي تم إيداعها أموال مشروعة أودعت في الحساب الرئيسي له وفيه يتم إيداع أموال شركاته ومؤسساته كافة وعمله التجاري، والمبلغ ناتج عن أعمال تجارية مشروعة، مؤكدا أن لديه بينة تثبت ذلك.