كل الوطن- فريق التحرير:قضت المحكمة الجزائية في جدة بسجن شابا سعوديا ، يعمل في مهنة التعقيب ، ست سنوات مع فرض غرامة بقيمة ثلاثة ملايين ريال معاملة له بنقيض قصده. كانت المحكمة قد أدانت الشاب بجريمة غسل الأموال وممارسة نشاط غير مشروع أدى لتضخم رصيده إلى ملياري ريال. كما قررت المحكمة منعه من السفر ست سنوات تعزيرا عقب انتهاء فترة محكوميته تطبيقا لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرر المتهم الاعتراض على الحكم وتقديم لائحة استئناف خلال 30 يوما كانت دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام قد حققت مع المتهم وانتهت إلى توجيه التهمة إليه بغسل الأموال من خلال تملكه عددا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك والذي سارع إلى الإبلاغ عن عمليات إيداع مشبوهة في حسابه ليتم ضبطه بعد عودته من عاصمة أفريقية بواسطة إدارة مكافحة غسل الأموال. تتبعت المحكمة حسابات وأرصدة المتهم في الإمارات والهند والصين والتحقق من بعض الحسابات. وأمرت المحكمة كذلك بسحب كشوفات من جميع البنوك لمعرفة أرصدته، وتقرر فرز قضية مستقلة لمقيم يعمل على كفالة المتهم بشأن مخالفة نظام مراقبة البنوك، إذ كان يودع مبالغ تخص مؤسساته والأموال الخاصة بأعماله التجارية وتبين أن معدل المبالغ التي كان يقوم بتحويلها شهريا بين 30 إلى 60 مليون ريال. وكشفت التحقيقات أن بلاغات بنكية عدة قيدت ضد المتهم ومؤسساته التجارية بعد الاشتباه في التعاملات المالية لمؤسساته متعددة الأنشطة، إذ وردت إلى حساب المؤسسة إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة بلغت خلال عام واحد أكثر من 550 مليون ريال، ويتم تحويل المبالغ لحساب آخر باسم المؤسسة ثم إلى خارج البلاد. كما بينت التحقيقات أن المتهم كان يعمل سابقا بوظيفة معقب وسكن في منزل شعبي مع والده في حي عشوائي، غير أن أحواله بدأت تتغير قبل 15 سنة بعد سفره إلى دولة خليجية وإبرامه عقودا عدة مع شركات لاستيراد الإلكترونيات.