من المقرر أن تبدأ الشركات المساهمة في السوق السعودي بتطبيق المعايير الدولية في المحاسبة والإفصاح وذلك خلال عام 2017، ومن المتوقع أن يكون لهذا التقييم تأثير في نتائج الشركات سلباً أو ايجاباً لا سيما من ناحية قيمة أصولها العقارية كالأراضي والمباني، ومن بين هذه الشركات شركات القطاع العقاري. وحول هذا القرار المرتقب يوضح الدكتور عبدالله عبدالرحمن باعشن، عضو مؤسس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ومحاسب قانوني، أن آلية العمل المالي المحاسبي يتطلب منظومة تهدف الى خدمة المستثمر والجهات الرقابية (وزارة التجارة. الأسواق المالية)، وجهات الجباية للضرائب والرسوم والزكاة في الدول الاسلامية، وكذلك اسواق الاقراض والنظام البنكي وعمليات تجارية متعددة مثل الطرح في الأسواق المالية والاندماج والاستحواذ، ويشير الدكتور باعشن أن منظومة الية العمل المالي (النظام المحاسبي) ترجمة لإحداث وتصرفات انتجت اثرا ماليا تبدأ بما يعرف بالقيد المحاسبي وتنتهي ببيان او حزمة من البيانات تعارف مهنياً على تسميتها القوائم المالية. وأضاف الدكتور باعشن أنه لإعطاء المصداقية والثقة للقوائم المالية فقد نشأت الهيئات المهنية وهي ذات استقلال مهني ومالي من اعضاء ممارسين ومنتسبين تتوافر فيهم متطلبات علمية ومهنية في التخصص ويختار من الاعضاء مجلس ادارة من الاعضاء الممارسين من المهنة، ومن مسؤوليات هذه الكيانات المهنية سن التشريعات بين الاعضاء والمعايير بتنوعها التنظيمي للهيئات ومعايير اداء العمل المهني أو ما يسمي معايير المراجعة، وكذلك معايير حوكمة وتدقيق وقياس العمليات المحاسبية. وعن تقارير المحاسبة المالية الدولية أن الجزء الخاص بالمحاسبة وفق معايير التقارير المالية الدولية يطلق عليها معايير المحاسبة، وذلك لتنظيم العملية المحاسبية واخذ السمة الدوليه لاتفاق المنظمات الدولية لتطبيقها لاكتسابه الاعتراف والمصداقية وسهولة القرار الاستثماري والمالي في الاسواق العالمية. وأشار د. باعشن إلى أن مجلس ادارة هيئة المحاسبين القانونين بالمملكة قد اعتمد تطبيقها تدرجيا وبالتنسيق مع هيئة السوق اعتبار من مطلع العام القادم على الشركات المدرجة علما بان مؤسسة النقد تطبق المعايير الدوليه على القطاع البنكي منذ نشئت القطاع، وكذلك الشركات الكبري مثل أرامكو وسابك، والاختلاف بين الجهتين لارتباطها بالأسواق العالمية. وعن الآثار المحاسبية لهذا القرار بين الدكتور عبدالله باعشن أن مما لا شك فيه ان التطبيق سيكون له تأثير على المراكز المالية للشركات التي التزمت بالمعايير المحلية، وفي بداية التعديل يتطلب الايضاح او الإشارة في صلب تقرير المحاسب القانوني اذا نتج عن ذلك التحول اثر مالي جوهري على عدالة المراكز المالية مما يؤثر على القرارات الاستثمارية، مشيرا أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد بذلت جهوداً كبيرة منذ عامين لتأهيل وتدريب الاعضاء من مكاتب المحاسبة والوعي والتثقيف لقطاع الاعمال والمال. ولفت الدكتور باعشن أن من الصعب حالياً معرفة نتائج هذا التحول وأهميته، لكن قرار التحول له أهداف مهمة لتتواكب مع روية المملكه في تحول الاقتصاد ومشاركة رؤوس الاموال الدولية في توجهات ورسالة روية 2030 لما توفره من قوائم ومخرجات مالية بشفافية ومصداقية واعتراف دولي للمعايير المستخدمة وسهولة المقارنة والتحليل والتقييم. من جهة أخرى نشر موقع الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين مقالا مطولا حول هذا القرار المرتقب، تناول فيه تأثير القرار على الشركات العقارية تحديدا ومما جاء فيه. أن الشركات العقارية مثلها مثل غيرها من الــشــركــات سيكون عليها الــوفــاء بمتطلبات المعايير عند إعدادها لقوائمها المالية وسيعتمد مدى تأثر قوائمها بتطبيق المعايير الدولية مقارنة بالمعايير السعودية على عوامل داخل الشركة تتعلق بطبيعة نشاطها فهناك شركات عقارية يتركز نشاطها على تطوير العقارات وبيعها، فهذه سيطبق عليها معيار المخزون الــذي لا يختلف كثيرا في معالجاته عن المعيار السعودي، وهناك شركات يتركز نشاطها على بناء الفنادق والوحدات المفروشة وتشغيلها، وهذه سيطبق عليها معيار العقارات والمعدات والآلات المشابهة للمعيار السعودي الخاص بالأصول الثابتة ولن تختلف تلك الشركات في تطبيقها لهذا المعيار عن بقية الشركات، ولكن الذي قد يتأثر بالمعايير الدولية هي تلك الشركات التي لديها عقارات معدة للإيجار من غير أن يكون لها دور كبير في إدارة تلك العقارات، حيث سيكون بإمكانها تقويم تلك العقارات بالقيمة العادلة وإثبات تغيرات تلك القيمة في قائمة الدخل ومثلها الشركات الأخرى التي لديها عقارات تهدف من الاحتفاظ بالعقارات انتظار مكاسب رأسمالية من بيعها في غير السياق العادي لنشاطه. مؤسسة النقد تطبق المعايير الدولية على القطاع البنكي منذ إنشاء القطاع