أكد النائب محسن البكري عضو مجلس النواب البحريني بأن الشعب البحريني بمختلف طوائفه قد تنفس الصعداء بعد قرار القضاء البحريني وضع حداً لتجاوزات جمعية الوفاق وإغلاقها. وبين النائب بأن الجمعية دأبت على العمل بصورة مشبوهه ومثلت ممارساتها خطورة على العمل السياسي البحريني بشكل خاص والمسيرة الديمقراطية بصورة عامة، فالجمعية منذ نشأتها سعت وبشكل ممنهج إلى عدم إحترام الدستور، ودأبت على التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون. وذكر النائب بأن الجمعية لم تفرق بين العمل السياسي المشروع وبين التجاوزات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وخلطت بين المشروع السياسي والمشروع الديني، وحاولت بهذه الوسائل إختطاف رأي وحرية الشارع الشيعي، وتجييره لصالح أجنده خارجية تضر بمصلحة الوطن و تألبه ضد نظام الحكم وتحرضه علانية على إنتهاك القانون، وتبث الكراهية بين طوائف المجتمع المختلفة. ووضح البكري بأن قائمة المخالفات المخزية والجرائم التي قامت بها الوفاق منذ نشأتها بحق الوطن والمواطنيين تطول فقد عملت الجمعية على زرع تنظيمات إرهابية في المملكة، وسعت لتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، وعملت على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، واصطدامت بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، ووفرت بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعائها التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي لمملكة البحرين. وبين النائب أن أكثر ما كان يقلق الشارع السياسي البحريني محاولة الوفاق لتقمص دور حزب الله اللبناني وتنفيذه في المملكة ولكن الجمعية نست أو تناست بأن ليس كل طيراً يؤكل لحمه، والأن وبفضل الله فقد تم إجهاض هذا المشروع الخطير. وذكر النائب بأن التصاريح الدولية المعارضة لقرار القضاء البحريني غير موفقة تماماً، وتتعارض مع الدبلوماسية الدولية وتعد تدخلا سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة وتشكيكاً في حرية ونزاهة القضاء البحريني، مذكراً بأن البحرين حكومتاً وشعباً لا يرضخون للإبتزاز السياسي. وأعرب النائب عن أمله بأن هذه الخطوة ستصحح المسار الديمقراطي بالمملكة، وتعزز إنشاء جمعيات سياسية جديدة مبنية على أسس وطنية وتتخذ من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك نبراس تهتدى به، وتعزز به التعايش الوطني وترسخ التعددية والتسامح وإحترام الآخر. المصدر: مجلس النواب