أكّد النائب محسن البكري عضو مجلس النواب البحريني أن الشعب البحريني بمختلف طوائفه قد تنفس الصعداء بعد قرار القضاء البحريني وضع حد لتجاوزات جمعية الوفاق وإغلاقها. وبين النائب أن الجمعية دأبت على العمل بصورة مشبوهة ومثلت ممارساتها خطورة على العمل السياسي البحريني بشكل خاص والمسيرة الديمقراطية بصورة عامة، فالجمعية منذ نشأتها سعت وبشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، ودأبت على التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون. وذكر النائب أن الجمعية لم تفرق بين العمل السياسي المشروع وبين التجاوزات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وخلطت بين المشروع السياسي والمشروع الديني، وحاولت بهذه الوسائل اختطاف رأي وحرية الشارع الشيعي، وتجييره لصالح أجنده خارجية تضر بمصلحة الوطن، وتألبه ضد نظام الحكم، وتحرضه علانية على انتهاك القانون، وتبث الكراهية بين طوائف المجتمع المختلفة. وأوضح البكري أن قائمة المخالفات المخزية والجرائم التي قامت بها الوفاق منذ نشأتها بحق الوطن والمواطنين تطول، فقد عملت الجمعية على زرع تنظيمات إرهابية في المملكة، وسعت لتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، وعملت على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، واصطدمت بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، ووفرت بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعائها التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي لمملكة البحرين. وبين النائب أن أكثر ما كان يقلق الشارع السياسي البحريني محاولة الوفاق تقمص دور «حزب الله» اللبناني وتنفيذه في المملكة، ولكن الجمعية نست أو تناست أن «ليس كل الطير يؤكل لحمه»، والآن وبفضل الله فقد تم إجهاض هذا المشروع الخطير. وذكر النائب أن التصاريح الدولية المعارضة لقرار القضاء البحريني غير موفقة تماما، وتتعارض مع الدبلوماسية الدولية وتعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة وتشكيكا في حرية ونزاهة القضاء البحريني، مذكرا أن البحرين حكومة وشعبا لا يرضخون للابتزاز السياسي. وأعرب النائب عن أمله أن تكون هذه الخطوة ستصحح المسار الديمقراطي بالمملكة، وتعزز إنشاء جمعيات سياسية جديدة مبنية على أسس وطنية، وتتخذ من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك نبراسا تهتدي به، وتعزز به التعايش الوطني وترسخ التعددية والتسامح واحترام الآخر.