أقر مجلس الأمة الكويتي تشريع قانون البصمة الوراثية، الذي يلزم كافة من في الكويت بإجراء فحص الحمض النووي DNA لحفظها في قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية. وأعتبره البعض انتهاكاً للخصوصية الفردية. و دعا حقوقيون مجلس الأمة للنظر فيه و تعديله. كما تقدم المحامون بالطعن في القانون لدى المحكمة الدستورية معتبرين أنه جعل الكويت الأولى من نوعها في العالم التي تستخدم البصمة الوراثية على هذا النحو، حيث أنه يتيح لجهات غير قضائية الكشف عن قاعدة البيانات. ويجعل القانون الجديد رفض تقديم العينة جريمة، رغم عدم قيام الفرد بأي نشاط إجرامي، بعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام. تقرير سعد الدوسري