الدوحة - الراية : ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة العاملة بالدولة، بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ Minimum Charge نتيجة لبروزها في الآونة الأخيرة وما تسببه من أضرار للمستهلكين. ويلزم القرار أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للإنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية. ومنحت الوزارة أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال المماثلة مهلة 30 يوماً لتوفيق أوضاعهم ابتداء من غد الأحد.