قالت بولندا، أمس، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة لمعاهدة جديدة تساعد التكتل على الإصلاح؛ للحفاظ على وحدته بعد أن اتخذت بريطانيا قرارا بالانسحاب. وقال رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، إن بلاده لن تجري استفتاء على العضوية في الاتحاد. ويعتبر الحزب المحرك الأساسي للسلطة في الحكومة. وقال إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توضيح قواعد اتخاذ القرار في أوروبا التي أصبحت «تعسفية» وعادة ما تكون على حساب بولندا. وأضاف «الخلاصة واضحة: نحتاج معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي... نحتاج لرد فعل إيجابي وليس التحرك المطرد في ذات الاتجاه. اتجاه أدى إلى أزمة.» ويعي كاتشينسكي التأييد الشعبي الواسع في بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبي وأظهر مسح في فبراير شباط أن 81 % من البولنديين يؤيدون البقاء في التكتل الذي تتلقى بلادهم منه مليارات اليورو من المساعدات لمشروعات الزراعة والبنية التحتية. كما يأتي البولنديون من بين أكبر المنتفعين من سياسة الحدود المفتوحة للاتحاد الأوروبي ويعيش نحو 700 ألف منهم في بريطانيا وحدها. لكن حزب القانون والعدالة أطلق مرارا تصريحات مناهضة للاتحاد انتقد فيها بشكل خاص موقف التكتل من الهجرة وعارض تحديد حصص إجبارية لاستقبال اللاجئين. وقال كاتشينسكي، أمس الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في عمليات اتخاذ القرارات «التوافقية» وأن يوسع من مدى القضايا التي تحتاج الإجماع لإقرارها. وقالت رئيسة وزراء بولندا بياتا شيدلو: إن بلادها تخطط لطرح اقتراحات بشأن ما يحتاج للتغيير في الاتحاد. وأضافت «بولندا تهدف إلى بناء اتحاد أوروبي قوي وموحد ومؤلف من دول ذات سيادة» دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.