قال القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، سعدي بيره لـ «الحياة»، إن الدول الأعضاء في تحالف «محاربة الإرهاب»، بما فيها إيران، راغبة في حل الأزمة السياسية في إقليم كردستان، مؤكداً أن الإقليم ماض في تنظيم استفتاء عام على الاستقلال، رغم الأزمات التي تشهدها المنطقة. وكانت قيادة الحزب بحثت مع قناصل وممثلي بعثات الدول الأجنبية لدى الإقليم ومبعوث الأمم المتحدة إلى بغداد في عدد من الملفات، منها الحرب على تنظيم «داعش» ومرحلة ما بعد القضاء عليه، فضلاً عن «الاستفتاء» والأزمتين السياسية والاقتصادية والخلافات مع الحكومة الاتحادية. وقال بيره، وهو عضو المكتب السياسي في الحزب: «أثنينا على جهود البعثات الديبلوماسية في نبذ الخلافات السياسية في الإقليم، وطالبناها ببذل مزيد من الجهود وتكثيفها، لأن لم الشمل ورصف الصفوف من شأنه أن يقوي الجبهة ضد الإرهاب، وطلبنا منهم أن لا يكتفوا بمدح جهود وملاحم قوات البيشمركة بعد القضاء على داعش، لأنها تناضل من أجل الحرية في كل مراحل تاريخها، من دون اتخاذ إجراءات لضمان حقوق المواطنة والمساواة، وطرحنا بعض الأمثلة، منها أن المواطن الكردي في الموصل محروم من أن يسجل متراً مربعاً من الأرض باسمه إلا بعد الاستعانة بمواطن من المكون العربي، وهذا يتناقض مع بعض دعاة الأخوّة، لذلك هناك حاجة إلى تغيير النهج الشوفيني أو الطائفي الذي أثر سلبًا في تكاتف المكونات العراقية»، وأشار إلى أن «كل الأعضاء في الجبهة ضد الإرهاب سواء إيران أو الدول الغربية، تجمع على أهمية حل الأزمة في الإقليم، ونحن معهم نحاول حل الخلاف القائم تحديداً بين حركة التغيير والحزب الديموقراطي، والأمل قائم في التوصل إلى نتيجة مرضية». وعن العقبات التي تعرقل جهود العودة إلى طاولة المفاوضات قال إن «الديموقراطي يرفض الاجتماع بوفد مشترك من الاتحاد الوطني والتغيير، ونحن نحترم رأيه»، لافتا إلى أن «المخاوف من العودة إلى نظام حكم الإدارتين في الإقليم مستبعدة تماماً، والمسألة حسمت في اتفاقية واشنطن بين الاتحاد والديموقراطي عام 1997، ولا عودة إلى المربع الأول، وقد تم تجريم وتحريم أي مسعى لذلك، وأي مسعى في هذا الإطار سيندرج في خانة المؤامرة». وعن موقف الدول الغربية من «الاستفتاء»، قال إن «ممثلي البعثات الديبلوماسية لا يدخلون في تفاصيل المسألة، لكن لم نلمس منهم موقفاً معارضاً للخطوة، فهي حق مشروع للشعب الكردي»، وأضاف: «معلوم أن عقلية الحكومات في المنطقة كانت طائفية وشوفينية وعنصرية، وعمدت إلى عدم تحقيق استقرار دائم، ومن غير المعقول الانتظار إلى ما لا نهاية، وهذا أحد أسباب الاستعجال في تنظيم الاستفتاء»، واستدرك أن «تعطيل البرلمان (في الإقليم) عقد مسار العملية السياسية، وعملية الاستفتاء تتطلب مشاورات وتشريع قانون والعديد من الإجراءات والخطوات، التي لن تتم من دون إعادة تفعيل عمل البرلمان». وتعطلت جلسات البرلمان الكردي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في أعقاب إبعاد الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني رئيس البرلمان القيادي في حركة «التغيير» يوسف محمد، ووزراء الحركة ، على خلفية عقد جلسة لتقليص صلاحيات الرئيس «خارج التوافقات السياسية». وحول الموقف من الاقتراح المقدم من محافظ كركوك القيادي في الحزب نجم الدين كريم لتحويل المحافظة إلى إقليم قبل تنظيم استفتاء لسكانها، قال إن «موقف حزبنا من كركوك محسوم، فهي جزء من الإقليم، مع الحفاظ على حقوق مكوناتها والتآخي في ما بينها، وتاريخ جولات المفاوضات بين الإقليم والحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 1961 يؤكد أن الخلافات كانت على مصير كركوك، وأن اقتراح كريم لم يكن في محله لأنها تخضع للمادة 140 من الدستور الخاص بمصير المناطق المتنازع عليها، فهي مرفوضة سواء من الحزب أو من الإقليم بشكل عام»، مشيراً إلى أن «المنطلق الشوفيني لبعض الإخوة من السنة والنهج الطائفي لبعض الطوائف العراقية، عطلت تنفيذ الكثير من بنود الدستور والتي اتفق عليها الجميع بعد سقوط النظام السابق».