من السابق لأوانه الإلمام بالتأثيرات التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كافة، بشكل عاجل وفوري، إذ لابد للأمور أن تستوفي «دورتها المستندية» إن جاز التعبير. العالم ومن بينه الكويت، تلقى «صدمة الخروج»، وبقي أن يعد العدة لآلية التعامل معها، كل حسب نسبة تأثره بمفاعيل الصدمة. وزير المالية الأسبق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، أكد لـ «الراي» أن «لا تأثير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سعر صرف الدينار الكويتي»، لافتاً إلى أن «سعر صرف الدينار مقابل الدولار (عملة التدخل)، يتحدد باستخدام سلة مكونة من العملات العالمية، التي لدولها علاقات تجارية ومالية مؤثرة وملموسة مع دولة الكويت». وأوضح الشيخ سالم أنه «في ضوء مدى تحرك وتقلب أسعار صرف العملات العالمية المكونة لتلك السلة، مقابل بعضها البعض، فإنه يتم استنباط وتحديد سعر صرف الدينار يومياً»، قائلاً «لا أعتقد أن الدينار سيتأثر بشكل سلبي جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فلا يزال الدينار الكويتي يتمتع بقوة واستقرار نسبيين، وسيظل كذلك شريطة حُسن إدارته، والتي ينبغي أن تكون مصحوبة أيضاً بقيام الدولة بالتصدي المهني المدروس والمتدرج لمعالجة موضوع الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وبالذات في ما يخص جانب المالية العامة (الموازنة العامة)». في السياق، قللت مصادر حكومية من وقع مفاجأة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني على سوق الأوراق المالية، «خصوصا أنه ليس هناك أي ارتباط بين أنشطة الشركات المدرجة في السوق الكويتي وفي المملكة المتحدة إلا بشكل محدود». وقالت المصادر لـ «الراي» إن «الشركات الكويتية المرتبطة باستثمارات في بريطانيا على المدى الطويل لن تتأثر بعد تجاوز قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا إذا كان لهذا القرار تداعيات على مستوى الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة كتفكك الاتحاد الأوروبي». وشددت المصادر على أن «العملة الكويتية كذلك ستكون بمنأى عن التأثر نظرا لارتباطها بسلة عملات، واعتماد هذه السلة بنسبة كبرى على الدولار الأميركي وعملات أخرى». ولم تستبعد المصادر أن «يستغل هذا الحدث من قبل بعض المضاربين في السوق الكويتي أو أن يكون له أثر نفسي على أداء المتداولين والسوق، خصوصا أن قرار الانسحاب البريطاني ألقى بظلاله على الأسواق العالمية والذهب والعملات». بدوره أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن القرار البريطاني «سيكون له انعكاس سلبي على استثماراتنا في المملكة المتحدة، خصوصا أن الجنيه الإسترليني شهد انخفاضا لم يسجله منذ 30 عاما أمام الدولار، وهذا لا شك يؤثر على أصول استثماراتنا هناك». وشدد الشايع في تصريح لـ «الراي» على أن «أضرار الانسحاب البريطاني ستكون كبيرة على الاستثمارات قصيرة المدى، لكن الاستثمارات طويلة المدى لن تتأثر نظرا للتوقعات بتعافي الجنيه الإسترليني في المستقبل، وعودته إلى سابق عهده ما لم يكن لهذا القرار أي تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي». وتمنى الشايع أن «يكون أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آنيا وعلى المدى القصير فقط، وألا يشهد التعاطي من قبل القائمين على الاستثمارات الحكومية الكويتية في المملكة المتحدة أي استعجال، أو أن يكون وفق أسلوب ردات الفعل مع الحدث»، مؤكدا أن «من الأفضل التريث في اتخاذ أي قرارات استثمارية في بريطانيا إلى حين امتصاص صدمة قرار الانسحاب وعودة العملة البريطانية واليورو إلى التعافي». وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أنه «سيكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثيراته الفاعلة على الاقتصاد العالمي»، مطالبا بدراسة حكومية عاجلة للوقوف على هذا الخروج، سواء كان إيجابياً أو سلبياً «ولكن من المحتم أن هناك تأثيرات». وقال عبد الصمد لـ «الراي» إنه «أثناء حديثنا مع وزارة المالية عن تقدير سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة ورفعه من السعر الحالي المقدر بـ 25 دولارا، هناك من رأى التريث حتى تظهر نتيجة استفتاء بريطانيا وهل ستخرج من الاتحاد الأوروبي أم لا، لأن لخروجها أثره بالتأكيد على سعر البترول، وبالفعل تم تأجيل الموضوع حتى نرى ما سيحصل في بريطانيا». ولفت عبدالصمد إلى «ضرورة وجود دراسات لانعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومعرفة تأثيراتها على الوضع الداخلي، إن كانت إيجابية أم سلبية، ووضع خطة شاملة للتعامل مع هذا التغير غير العادي»، مشيرا إلى أن «خروج بريطانيا من الاتحاد مسألة معقدة جداً». وذكر عبدالصمد «غير مرة صرحت لجريدة (الراي) أن 40 دولارا لبرميل النفط في الميزانية الجديدة ليس سعرا نهائيا، لأن الاستفتاء سيؤثر على سعر البرميل الذي نضعه في الميزانية، ووفق ما حدث ربما يبقى سعر البرميل وفق ما قدّر بـ 25 دولارا، وجلسة الثالث من يوليو، إن كانت ختامية، فلن تشهد تغييرا في أرقام وبيانات الميزانية العامة للدولة». وأوضح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أن «المتابع لوضع الاتحاد الأوروبي يعلم تماماً استحقاق التفكك التدريجي بصورة متتالية لدول الاتحاد، أما عن التأثير على الاقتصاد البريطاني فيكمن في انخفاض أسعار العقار وارتفاع سعر الفائدة وانخفاض الأسهم وزيادة عدد العاطلين عن العمل، الأمر الذي سينعكس سلبا على قدرة بريطانيا على تقديم المساعدات المالية الخارجية». وقال الجيران «إن خروج بريطانيا لن يؤثر على أسعار النفط إلا جزئيا، خصوصا على المدى القريب، حيث ستبقى بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي لمدة عامين»، لافتا إلى أن «قرار الخروج من الاتحاد بشقيه الاقتصادي والسياسي سيفتح شهية أيرلندا واسكوتلندا على المطالبة بالاستقلال». ورأى الجيران أن «روسيا سيكون لها تأثير يدفع باتجاه تفكك دول الاتحاد الأوروبي، لكي تبقى الولايات المتحدة منفردة ولا تدعم من قبل الاتحاد، الذي كان دائما يرجح كفتها على روسيا من خلال التوافق السياسي والاقتصادي».