اثنان ونصف في المئة من اصوات الناخبين البريطانيين «هي نسبة الفارق بين الرافضين لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الاوروبي ونسبة الداعمين لبقائها» هذه النسبة البسيطة كانت كافية لدفع بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي والتسبب في احتمال انهيار المنظومة الاوروبية حيث تستعد دول اوروبية عدة لاجراء استفتاء مماثل للانسحاب من اوروبا، كما تسببت في تقديم رئيس الوزراء البريطاني استقالته! وقد خسرت البورصات الدولية اكثر من 500 مليار دولار في يوم واحد وخسر الجنيه البريطاني نسبة من قيمته، وسمى العالم ذلك اليوم باليوم الحزين! بعيدا عن نتيجة الاستفتاء والاسباب وراء التصويت على الخروج فإني ارى فيه دلالة واضحة على احترام تلك الامم لشعوبها ورفض مخالفة توجهاتها مهما كانت نتيجة ذلك الرأي، قارن تلك النتائج بما اقره مجلس الامة الكويتي خلال يوم واحد من تعديل لقانون الانتخاب لمنع من صدرت عليهم احكام قضائية من الترشح والانتخاب اذا كانت جريمتهم الطعن في الذات الالهية اوالذات الاميرية! وهذا القانون الفلتة (الذي جاء على حين غرة من استطلاع آراء الناس ومعرفة توجهاتهم) كان واضحا ان الهدف منه هو قطع الطريق امام قيادات المعارضة السابقين للدخول الى عالم السياسة، وقد توالت ردود الافعال عليه من معظم التجمعات السياسية التي اعتبرته اعداما سياسيا للمعارضين وحملا سفاحا ولا يستوفي اهم صفات القانون ومع ان البعض حاول التخفيف من الصدمة التي احدثها ذلك القانون على الاوساط السياسية، مبررا ان القانون لا ينطبق بأثر رجعي على من صدرت عليهم احكام سابقة لكن السؤال الاهم هو: كيف تم سلق مثل ذلك القانون بهذه السرعة ثم التصويت عليه في مداولتين متتابعتين، ومن كان وراءه، وهل تمت اضافة موضوع الاساءة للذات الالهية للقانون من اجل ارضاء عامة الناس؟! الخلاصة من كل ذلك هي اننا امة لا تحترم شعوبها وان القوانين التشريعية ما هي إلا لعبة بأيدي البعض لاستكمال الهيمنة على حريات الآخرين، مع احترامي لمن صوت على القانون لقناعته بفائدته للبلد!