قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن استراتيجية دبي الصناعية دليل على نضج البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بمستويات ومعايير عالمية. وأكد سموه أن الهدف هو أن تكون الإمارات منصة عالمية للصناعات المبتكرة، وأن تكون وجهة مفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة، لافتاً سموه إلى أننا نقترب خطوة أخرى من تحقيق الهدف المتمثل في جعل دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً ووطناً لأفراد مبدعين، والمكان المفضل للعيش والعمل. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق أمس، «استراتيجية دبي الصناعية» التي تهدف إلى جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي. كما حضر إطلاق الاستراتيجية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد سلطان سعيد المنصوري، والمدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي محمد إبراهيم الشيباني، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان أحمد بن سليم. تنمية واقتصاد محمد بن راشد: • الدول تُعرف بما تصنع وبما تقدّمه للبشرية من منتجات وخدمات، وبما تضيفه على خارطة الاقتصاد العالمي. • نضع اليوم إطار العمل الأساسي لننافس الدول المتقدمة ببناء القطاع الصناعي، وتطوير الكفاءات والكوادر. • نقترب خطوة أخرى من تحقيق الهدف المتمثل في جعل دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً، ووطناً لأفراد مبدعين. • دبي ستنافس ضمن ستة قطاعات صناعية هي: الطيران، السفن البحرية، الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، المعادن المصنعة، السلع الاستهلاكية سريعة التداول، الآلات والمعدات. صناعة الأدوية لفتت الاستراتيجية إلى أنه مع تدني الإنتاج الإقليمي، واستيراد 80% من المنتجات الدوائية المستهلكة في دول الخليج، فإنه توجد فرصة كبيرة لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي وتنميته. وتركز الاستراتيجية في المرحلة الأولى على قطاع تصنيع المستحضرات الطبية التجميلية، إذ تمتلك دبي سوقاً عالمية نشطة لهذه المستحضرات. ويمكن للإمارة أن تستفيد من النمو الذي تحققه سوق صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل «الحلال»، في تعزيز دور دبي في الاقتصاد الإسلامي، لتصبح مصدراً رئيساً للمستحضرات الطبية التجميلية في الشرق الأوسط. السفن البحرية تعتبر دبي مركزاً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، كما تمتلك خبرة عالية من خلال ما تقدمه «الأحواض الجافة العالمية»، ووجود منطقة متخصصة في «مدينة دبي الملاحية»، ودعم من مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية. ويعد «ميناء جبل علي» أكبر ميناء في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل إلى 21 مليون حاوية نمطية. وتنطلق الاستراتيجية الصناعية في تركيزها على قطاع السفن البحرية ومنصات التنقيب عن النفط والمنشآت العائمة من مركز دبي في خدمات تصليح السفن. وتشير إلى إمكانات دبي التي تؤهلها لصناعة القوارب واليخوت الصغيرة، وتسويقها. أغذية ومشروبات تناولت الاستراتيجية صناعة الأغذية والمشروبات، إذ بلغ حجم السوق العالمية لصناعة الأغذية والمشروبات أربعة تريليونات دولار تقريباً في عام 2014، بينما بلغت صادرات دبي لهذه الصناعات 13 مليار دولار (47.7 مليار درهم). وتركز الاستراتيجية على الاستفادة من تزايد الطلب على الأغذية، خصوصاً المنتجات «الحلال» التي تشكل دبي مركزاً عالمياً لإنتاجها وتسويقها، ما يعزز من موقع الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال التوسع في قطاعات جديدة، لتصبح دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتصدير المنتجات الغذائية الحلال المبتكرة والعالية الجودة. 75 مبادرة رئيسة لتحويل دبي إلى منصة لصناعات قائمة على المعرفة والابتكار. 18 مليار درهم زيادة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة بحلول 2030. 27 ألف وظيفة متخصصة ينتظر جذبها حتى 2030، وفقاً للاستراتيجية. وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها على صعيد تكامل القطاعات الاقتصادية كافة، وتفعيل طاقاتها القصوى لرفد الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. وقال سموه إن التنمية المستدامة تعني تفعيل جميع قطاعات الاقتصاد، وهذا يتطلب تهيئة المناخ المناسب باستشراف المستقبل، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، لافتاً سموه إلى أنه لتحقيق هذه المهمة يجب التركيز على مجالات المعرفة والعلوم والبحث العلمي، إذ إنها مدخل التطور والطفرة الصناعية للاقتصاد العالمي. وأضاف سموه: «الاقتصاد السليم هو الاقتصاد المتكامل المتنوّع الذي يقوم على الإبداع والابتكار، فالدول تُعرف بما تصنع، وبما تقدمه للبشرية من منتجات وخدمات، وبما تضيفه من مفاهيم جديدة على خارطة الاقتصاد العالمي، ودولتنا حققت الكثير في هذا المجال، ولدينا من الإنجازات ما يحفظ ريادتها ورفعتها بين دول العالم الأكثر تقدماً». استراتيجية صناعية وتابع سموه: «أطلقنا اليوم استراتيجية دبي الصناعية، وهي دليل على نضج البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بمستويات ومعايير عالمية، وهذه الاستراتيجية توضح مدى الثقة بما نملكه من معارف وعلوم، وما تمتاز به دولتنا من مكانة عالمية فريدة؛ فالإنتاج يحتاج قبل كل شيء إلى الثقة بالذات، وهذه إحدى أهم سمات مجتمعات المعرفة. هدفنا أن تكون الإمارات منصة عالمية للصناعات المبتكرة، وأن تكون الوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة». وأضاف سموه: «طموحنا أن تكون دولتنا رائدة عالمية للاقتصاد القائم على المعرفة، مع التركيز على الإنتاج ذي القيمة المضافة المرتفعة في قطاعات محددة ومتخصّصة، وسنستهدف في هذه المرحلة ستة قطاعات صناعية هي: الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات». وقال سموه: «نخطو اليوم إلى مستويات أرقى وأرفع نحو المستقبل الذي نعمل على بنائه جميعاً الآن، وتأكيداً لنهج التميز الذي طالما سارت عليه دولتنا. نضع اليوم إطار العمل الأساسي الذي يوظف موقعنا الاستراتيجي وما نمتلك من بنى تحتية متطورة وقدرة على استشراف المستقبل، وطموح وثقة وخبرة في التطوير والتميز لننافس الدول المتقدمة ببناء القطاع الصناعي وتطوير الكفاءات والكوادر، ونقترب خطوة أخرى من تحقيق الهدف المتمثل في جعل دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً ووطناً لأفراد مبدعين وممكنين، والمكان المفضل للعيش والعمل، تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021». مرحلة النضوج وقد أعدّ «استراتيجية دبي الصناعية» الجديدة فريق عمل مشترك بين المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ومجمع دبي الصناعي في «مدينة دبي لتجارة الجملة»، وبإشراف ودعم من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وإشراك أكثر من 25 جهة حكومية والقطاع الخاص. وتهدف الاستراتيجية إلى نقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية، من خلال وضع سياسات صناعية بعيدة الأمد، وتنفيذها بما يعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة. وتحدد الاستراتيجية القطاعات الصناعية المستهدفة، وتركز على تعزيز الترابط الصناعي، وتكامل القطاعات الصناعية، وربطها مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتحفيز الابتكار والإبداع، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات الاستراتيجية المستهدفة. 75 مبادرة حددت الاستراتيجية 75 مبادرة رئيسة لتحويل دبي إلى منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، إذ يتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمقدار 160 مليار درهم بحلول عام 2030. وسينتج عنها 18 مليار درهم زيادة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة، و16 مليار درهم زيادة في الصادرات بحلول عام 2030، فضلاً عن زيادة الإنفاق في البحث والتطوير بقيمة تقدر بنحو 700 مليون درهم، وجذب أكثر من 27 ألف وظيفة متخصصة حتى عام 2030. مرحلة جديدة وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله الشيباني، إن إطلاق «استراتيجية دبي الصناعية» يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية لأن تكون دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، وواحدة من المراكز الواعدة والمتميزة عالمياً في مختلف القطاعات والمجالات. وأكد الشيباني أن هذه الخطوة تعتبر مقدمة لمرحلة جديدة تثبت فيها إمارة دبي جديتها في سعيها لتحتل المركز الأول عالمياً ضمن سباق التقدم الصناعي في العالم، لما يمثله من أهمية استراتيجية لمستقبل الإمارات، وما تلعبه من دور قيادي في تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار في المنطقة ككل، من خلال مشروعات رائدة ومبتكرة تضمن استدامة هذه الأعمال وتطورها مستقبلاً. وأشار إلى أن «استراتيجية دبي الصناعية» ترتكز على المعرفة بمفهومها الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والبنية الاقتصادية لإمارة دبي، ما يعزز من ثقتنا بقدرتنا على تبني مبادرات عالمية، وإدارتها وفق أفضل الممارسات العالمية، مبيناً أنه أسلوب متطور تعتمده حكومة دبي في عملها، وانعكس من خلال عقد مختبرات الإبداع التي نتج عنها استحداث مزيد من الأفكار المبدعة التي تعكس الجهود المبذولة لتحقيق «خطة دبي 2021» وتجسيدها على أرض الواقع. أهداف رئيسة ومن أجل ضمان تحقيق المرحلة الأولى من استراتيجية دبي الصناعية، تم تحديد خمسة أهداف رئيسة لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل دبي الصناعي، وتمثلت هذه الأهداف في زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار عبر تحسين إنتاجية الأعمال، وزيادة الإنفاق في البحث والتطوير، وأن تكون دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية بزيادة حضور المصانع العالمية في دبي، ودعم توسع الشركات المحلية. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة من خلال الحد من استهلاك الطاقة، والحد من التلوث الناتج عن التصنيع، ودعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتبني المعايير الإسلامية، من خلال تطوير قطاع تصنيع المنتجات الإسلامية في دبي، ورفع عدد الشركات المصنعة لمنتجات الحلال المطابقة للشريعة. قطاعات أساسية حددت الاستراتيجية ستة قطاعات أساسية هي: الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات. وتم تحديد هذه القطاعات الستة من خلال منهجية علمية، إذ عمل فريق الاستراتيجية على دراسة توافق القطاعات المرشحة مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة، والجدوى الاقتصادية لهذه القطاعات، من خلال تقييم توقعات النمو المستقبلي لها، وإمكانية تصدير منتجاتها، واضعين في الاعتبار تنافسية إمارة دبي، وجاذبية السوقين المحلية والعالمية. قطاع الطيران تبرز الاستراتيجية الدور المحوري الذي ستلعبه دبي في صناعة الطيران من خلال تصنيع قطع غيار الطائرات، وتقديم خدمات الصيانة والتصليح لخدمة أعداد الطائرات الكبيرة التي تحط في مطارات الدولة، مع تحولها لأحد أبرز مراكز الطيران على مستوى العالم، ما يسهم في رفع القيمة الصناعية المضافة لهذا القطاع، إضافة إلى الأثر الكبير في قطاع الطيران من خلال توفير الوظائف وفرص العمل، ورفع مستوى البحث والتطوير، والمساهمة في جعل دبي مقراً للشركات العالمية. المعادن المُصنَّعة تضم دبي واحداً من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، وتعتبر الإمارات من أكبر المصدرين العالميين للألمنيوم. وتشير الدراسات التي اعتمدت عليها «استراتيجية دبي الصناعية» إلى أن دبي تمتلك الفرصة والإمكانية لرفع طاقتها الإنتاجية في مجال المعادن المصنعة من خلال قاعدتها الحالية في إنتاج الألمنيوم، عبر تطوير الأنشطة المتصلة بتصنيع منتجات الألمنيوم النهائية وشبه النهائية، ما يسهم في زيادة ناتج العمليات الحالية للمصاهر. الآلات والمعدات تشير الاستراتيجية إلى أن قطاع الآلات والمعدات يعتبر قطاع التصنيع الفرعي الأكبر في دبي، إذ يشكل نحو 25% من الناتج المحلي للصناعة. ويقدم هذا القطاع فرص توسع محددة لدبي، لاسيما أنها تعتبر من الأسواق النشطة في مجال البناء والتشييد.