أعلن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، اعتماد إستراتيجية دبي الصناعية حتى عام 2030 والتي تهدف أن تجعل الإمارات منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة. مؤكداً أن الخطة تضم 75 مشروعا وتهدف لإضافة 165 مليارا للناتج المحلي الإماراتي، وستركز الخطة على الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية والمعادن المصنعة كالألمنيوم والصناعات الحلال والمعدات والآلات. وقال سموه إن التنمية المستدامة تعني تفعيل جميع قطاعات الاقتصاد وهذا يتطلب تهيئة المناخ المناسب باستشراف المستقبل والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط ولتحقيق هذه المهمة يجب التركيز على مجالات المعرفة والعلوم والبحث العلمي فهي مدخل التطور والطفرة الصناعية للاقتصاد العالمي. وأضاف أن الاقتصاد السليم هو الاقتصاد المتكامل المتنوع الذي يقوم على الإبداع والابتكار فالدول تعرف بما تصنع وبما تقدمه للبشرية من منتجات وخدمات وبما تضيفه من مفاهيم جديدة على خارطة الاقتصاد العالمي ودولة الإمارات حققت الكثير في هذا المجال ولدينا من الإنجازات ما يحفظ ريادتها ورفعتها بين دول العالم الأكثر تقدما. واعتبر أن إستراتيجية دبي الصناعية هي دليل على نضج البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بمستويات ومعايير عالمية وأن هذه الإستراتيجية توضح مدى الثقة بما نملكه من معارف وعلوم وما تمتاز به دولة الإمارات من مكانة عالمية فريدة فالإنتاج يحتاج قبل كل شيء إلى الثقة بالذات وهذه إحدى أهم سمات مجتمعات المعرفة. وأضاف أن هدفنا أن تكون دولة الإمارات منصة عالمية للصناعات المبتكرة وأن تكون الوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة. وقال قائمون على تنفيذ الإستراتيجية: إن الإستراتيجية ستجعل دبي تنافس عالميا في ستة قطاعات صناعية هي الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات؛ لأن دبى تهدف بهذه الإستراتيجية أن تحتل المركز الأول عالميا ضمن سباق التقدم الصناعي في العالم، وتشمل الإستراتيجية قطاع صناعة الأدوية لما له من أهمية حيوية للإمارات والمجتمع وللقيمة المضافة الكبيرة له وإسهامه في تطوير المهارات والكفاءات وبناء قدرات الأبحاث والتطوير. وضمت الإستراتيجية عدة أهداف لتحويل دبي لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة كما تم وضع سياسات صناعية بعيدة الأمد تعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة. وذكروا أن القطاع الصناعي سيكون أحد أهم ركائز الاقتصاد في المستقبل بهدف إضفاء مزيد من الصلابة والتنافسية لإمارة دبي، كما ستزيد الإنفاق في البحث والتطوير بـ 700 مليون درهم وتجذب أكثر من 27 ألف وظيفة متخصصة حتى عام 2030.