حذّرت وزارة الداخلية المواطنين الممارسين لنشاط استقدام العمالة، الراغبين باستقدام العمالة المنزلية من جمهورية تنزانيا وبورندي، بعدم ممارسة هذا النشاط حتى تكتمل الإجراءات القانونية لذلك، وافتتاح مكتب رسمي لهذا الغرض في تلك الدول. وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد أن السلطات المعنية بجمهورية تنزانيا وبورندي تعمل على التحقيق مع بعض المواطنين السعوديين، بحجة التهم الموجهة إليهم التي تشمل الإتجار بالبشر وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية، والعمل دون تصريح حكومي في استقدام العمالة، مما قد يعرضهم للسجن بتهمة الإتجار بالبشر، وذلك لإقامتهم غير النظامية، حيث قدموا بتأشيرة سياحية في حين أنهم يمارسون نشاط استقدام العمالة المنزلية، وفي ذلك مخالفة للنظام وتجاوز لقوانين تلك الدول. وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين الراغبين في ممارسة هذا النشاط، مراعاة القوانين والأنظمة في كل دولة وعدم مخالفتها، لكي لا تتم مخالفتهم وإيقافهم ومحاسبتهم.